السندات الخضراء بوابة تمويلية جديدة للحكومة تدق جرس الإنذار للاقتصاد القومي

فرضت السندات الخضراء نفسها مؤخرا كواحدة من أهم وسائل التمويل الحديثة لتمويل المشروعات البيئية ليس فقط على مستوى العالم ولكن على المستوى المحلى خاصة بعد نجاح وزارة المالية فى طرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين؛ حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن '500 مليون دولار' بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول 750 مليون دولار.

وذلك بما يعادل 5 مرات ومؤخرا أعلنت هيئة الرقابة المالية مؤخرا عن موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي -مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث سيتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة، بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك.

وتأتى أهمية هذا الإصدار باعتباره علامة فارقة ورئيسية في مساهمة سوق رأس المال في الجهود المبذولة لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر ولعب دور حيوي مؤثر في تحقيق أجندة مصر 2030 وأهدافها في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنه الأول من نوعه في مصر.

السندات الخضراء

السندات الخضراء هي صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري.

والاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيّم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها وفقاً للبنك.

ومن مزايا السندات الخضراء أنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتماداً على أسواق معينة .

وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية، وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري.

كما تساعد السندات الخضراء أيضاً على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين، حيث يقول البنك الدولي غن السندات الخضراء أداة فاعلة في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية.

ومن ضمن أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها، مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.

أول إصدار

وخلال سبتمبر الماضي أعلنت المالية المصرية عن إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250 %، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام وشهد الاصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين؛ حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن '500 مليون دولار' بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول 750 مليون دولار، بما يعادل 5 مرات.

وجذب إصدار وزارة المالية قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا، والشرق الأوسط بنسب: 47، 41، 6، 6 بالمائة على التوالي، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التي تمثل: 77، 9، 8 بالمائة، الذين يصنفون بالمستثمرين ذي الجودة العالية، وذلك لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل، مما يؤدى إلى الحد من التذبذب في الأسعار.

القرار سيساعد على فتح سوق التمويل الأخضر في مصر

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن قرار الموافقة على أول إصدار للسندات الخضراء من القطاع الخاص في مصر بقيمة 100 مليون دولار ، سيساعد على فتح سوق التمويل الأخضر في مصر، وتشجيع مؤسسات مالية أُخْرى على المساهمة في إصدار سندات خضراء جديدة، ويمهد الطريق لكثير من المستثمرين في هذا القطاع.

وأضاف أن السندات الخضراء من أحدث الأدوات التمويلية في أسواق المال حاليا، لافتا إلى أنه تم إصدارها بهدف تمويل مشروعات تتوافق مع البيئة ومنع التلوث والوصول لمستوى حضاري معين في الإنشاء.

وأشار إلي أن السندات الخضراء أداة تمويلية عليها إقبال عالمي وستظهر أهميتها خلال السنوات الخمس القادمة لأنها تواجه بتشجيع كبير سواء من المؤسسات التي تصدر تلك السندات أو المؤسسات التي تشتريها لتمويل مشروعات تتسق مع متطلبات البيئة العالمية مؤكداً أن أهميتها ستتصاعد حجما وقيمه وتنوعاً ، وسوف تنافس سوق السندات التقليدية، لأنها تحقق مصلحة المستثمر ورفاهية المجتمع في آن واحد.

وأوضح عبدالعال أن السندات الخضراء سوف يكون لها نصيب الأسد في الخطط التمويلية ومنصات التداول العالمية في الحقبة القادمة لافتا الى أن أسعار الفائدة الخاصة بها مدعمة ومنخفضة وبالتالي تناسب المقترضين من خلال تلك السندات.

واشار إلى أن مصر أصدرت بنجاح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار الشهر الماضي لافتا لى أن هذه الأنواع من وسائل التمويل المبتكرة ستتصاعد أهميتها حجما وقيمة وسوف تنافس سوق السندات التقليدية لأنها ستحقق مصلحة المستثمر ورفاهية المجتمع في أن واحد وسيكون لها نصيب في الخطط التمويلية ومنصات التداول العالمية.