خبراء: أزمة كورونا تفرض تيسيرات جديدة للعملاء بالقطاع العقاري

اتفق عدد من الخبراء والمطورين العقاريين على أن ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد أثر على جميع القطاعات الاقتصادية والتي من ضمنها الاستثمار العقاري.

وأوضحوا أن فيروس كورونا المستجد تسبب في تعثر عدد كبير من الشركات والعملاء في سداد التزاماتهم المادية، لافتين إلى أنها خلقت تسهيلات جديدة بالقطاع من فترات سماح في سداد الأقساط بالنسبة العملاء ومد فترات تنفيذ المشروعات بالنسبة لشركات التطوير العقاري.

فيروس كورونا أثر علي القطاع العقاري بالسلب:

في البداية قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية إن القطاع العقاري تأثر بدرجة كبيرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد كغيره من القطاعات مما تسبب في خلق حالة من التعثر وشبه شلل بالقطاع العقاري.

وأوضح أن شركات التطوير واجهت صعوبة في الالتزام بمعدلات التنفيذ بمشروعاتها نظرا لنقص السيولة المالية وتأخر سداد العملاء الأقساط المستحقة.

ولفت إلي أن فيروس كورونا فرض تسهيلات مختلفة علي القطاع ليتمكن من الصمود أمام تلك الأزمة التي استمرت لعدة شهور.

وأكد علي أن القطاع العقاري قطاع مرن وتمكن من تخطي الأزمة والاستمرارية، مؤكدا علي انه سيظل الاستثمار الآمن والوجهه الأولي لعدد كبير من المستثمرين.

إعفاء 150 عميلا من غرامات التأخير:

ومن جهتها قالت دينا خالد، مدير خدمة العملاء بشركة الرياض مصر، إن العلاقة بين الشركة وعملائها لا تقوم فقط على العلاقات المالية التي تحقق استفادة أحادية الاتجاه لصالح الشركة، ولكنها تسعى لعلاقة تعاون طويلة المدى وتقدير الظروف الخارجية التي يواجهها العملاء نتيجة أزمة كورونا.

وأوضحت أن الشركة قررت إعفاء نحو 150 من عملائها بمشروعات متنوعة من غرامات التأخير الناتجة عن أزمة كورونا ضمن خطتها لدعم عملائها وتقديم تيسيرات تتوافق مع متغيرات السوق.

وأوضحت أن هناك عددا من العملاء الملتزمين الذين واجهوا مشكلات مالية ناتجة عن أزمة كورونا وقررت الشركة إعفاءهم من غرامات التأخير في سداد الأقساط، للحفاظ على استمرار العملاقة مع العملاء، لافتة إلى أن السيولة المالية والتدفقات النقدية للشركة لم تتأثر من عملية الإعفاء.

ونوهت إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعاتها وفقا للجدول الزمني المحدد وتعمل باستمرار لمضاعفة حجم الإنشاءات لتدارك آثار أزمة كورونا وتسليم كافة مشروعاتها الملتزمين بتسليمها في الربع الأخير لعام 2020 بالإضافة إلى الالتزام بتسليم كافة مشروعاتها لعام 2021 بالإضافة إلى تعجيل تسليم بعض مشروعاتها التي من المقرر تسليمها العام القادم 2022 اقترانا بما تقوم به الدولة من سرعة إنجاز للمشروعات التنموية وخطة النهوض الشامل.

وأكدت أنه منذ بداية أزمة كورونا قررت الشركة وضع برامج وبدائل للعملاء لقبول كافة طلبات تأجيل سداد الأقساط أو الدفعات وذلك بدون تطبيق أي غرامات تأخير مقررة في العقود، وذلك في إطار حرص الشركة على مصلحة عملائها كحرصها على مصلحة العاملين بها.

وأشارت إلى أنه سيتم اطلاق برنامج خاص بخدمة العملاء يتم تطبيقه من تاريخ التعاقد مع العميل وذلك للحفاظ على علاقة مستمرة مع العملاء والتواصل المستمر للتعرف على استفساراتهم وطلباتهم وتلبيتها واطلاعهم على تطورات الموقف التنفيذي في مشروعاتهم باستمرار.