خبير اقتصادي: شركات قطاع الأعمال تفتقد سياسة التصفية الذاتية

أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، أنه طبقا للقانون 185 لسنة 2020 والذي حدد شروط عمليات دمج الشركات لقطاع الأعمال العام، أن من أبرز شروط دمج شركات قطاع الأعمال العام أن تتفق فى مجال واحد او تشترك فى صناعات مكملة، وأن يوجد دراسة تم تقديمها من مكتب استشاري متخصص يوضح جدوى عمليات الدمج اقتصاديا.

شروط دمج شركات قطاع الأعمال العام :

وأضاف 'عامر' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الشروط تضمنت ضرورة عرض على الجمعية العامة الغير عادية للشركتين، للموافقة على عمليات الدمج.

كما اشترطت ألا تكون الشركة قد خسرت أكثر من 50% من رأس مالها، حيث أن الشركة التي تخسر أكثر من ذلك يتم تصفيتها دون اتخاذ أي قرار آخر، إلا إذا تم بث رأسمال جديد بما يرفع من قيمتها المالية والاقتصادية، وإعطائها فرصة ثانية للنشاط بعد أن يتم بث أموال زيادة رأس المال، كما حدث مع شركة النصر للسيارات التي تمت إعادتها من التصفية، وتم بث رأسمال جديد لها.

وأشار إلى أنه من الواضح أن جميع شركات قطاع الأعمال، تفتقد إلى عنصر هام جدا وهو الخبرة لتطبيق سياسة التصفية الذاتية، بعدم إحلال الماكينات وتجديد وتدريب العمالة وبالتالي أدى إلى التصفية الذاتية.