أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن رأي الاتحاد بأن الزراعة أحد أهم القطاعات الاستراتيجية نظراً لكونها تتعلق بالأمن الغذائي والقومي لمصر، ويساهم القطاع الزراعي في مصر بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، فهو آلية هامة لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.
وأشار خلال نشرته الأسبوعية اليوم إلى أنه على إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على الدولي لدوره في توفير الحاجات الأساسية للشعوب، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية.
وأوضح أنه لا يزال هناك انخفاضا في وعي المزارعين بأهمية التأمين الزراعي، والدور الذي يمكن أن يلعبه في الحفاظ على الإنتاج الزراعي وهي خطوة أساسية لزيادة تغلغل التأمين في هذا القطاع.
لذا يجب أن تحرص شركات التأمين على المساهمة في سد فجوة الحماية التأمينية وتسهيل وصول خدماتها إلى المزارعين المحرومين من خدمات التأمين الزراعي، وذلك من خلال التحول الرقمي لخدمات التأمين القائم على المؤشرات، والذي يمكنه التغلب على بعض التحديات القائمة وبالتالي يساعد على تمكين العديد من صغار المزارعين من الوصول إلى خدمات التأمين لأول مرة.
وأشار إلى أن الزراعة في العالم تواجه تحديات عديدة، وعلى رأسها التغيرات المناخية، وتفتت الحيازات، وعدم تطبيق الممارسات الزراعية السليمة، وعدم قدرة صغار المزارعين على الوصول للأسواق والحصول على الخدمات بشكل يتفق مع احتياجاتهم.
وأضاف أن جائحة كورونا أثبتت للعالم أجمع أن مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعدّ من القطاعات الحيوية الهامة التي يجب أن نتوسع في استخدامها والعمل على الحصول على الخدمات عن بعد.
وتعتبر الزراعة من أكثر القطاعات حاجة للتوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار فيها.