تحويلات المصريين من الخارج تُعيد قيمة وقوة الجنيه

يرى الدكتور محمد عبد الهادى الخبير المصرفي، أن تحويلات المصريين في الخارج، من أكثر مصادر العملات الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري.

وأوضح الخبير المصرفي فى تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن هناك ارتفاعا في التحويلات من ( 17.1) مليار دولار في 2015-2016 إلي 21.8 مليار دولار سنة 2016-2017 ، فور تعويم الجنيه المصرى، بالإضافة لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر بعد تعويم الجنيه، وعمل قانون استثمار موحد و خريطة استثمارية، والتى دعمت الاقتصاد بعدة مبادرات مما انعكس ذلك علي إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري نهايه عام 2017 بمقدار 31.3 مليار دولار.

ارتفاع التحويلات الخارجية أعاد قيمة وقوة الجنيه

وأضاف ان لذلك أثر تأثير كبير علي قيمة الجنيه أمام الدولار ، فضلا عن إلغاء السوق الموازي للدولار، موضحا أن ارتفاع التحويلات الخارجية سبب رئيسي وهام التي أعادت قيمه و قوة الجنيه وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ومستلزمات الاستهلاكية للدولة.

وأشار عبد الهادى إلى ارتفاع التحويلات بعد ذلك سنة 2017-2018 لتسجل 26.4 مليار دولار حتي سنة 2020- 2021 الي أعلي مستوى 31.4 مليار دولار، وهذا ناتج عن زيادة ثقة المصريين في تحويلاتهم الخارجية ونابع من استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وأكد أن كافة المؤسسات العالمية من فيتش وموديز واستاندر، تشير إلي قوة الجنيه المصري امام سلة العملات وتوقع ارتفاع الجنيه المصري.

ويتوقع الخبير المصرفى ارتفاع قيمة الجنيه المصرى بحلول عام 2030 وأنه سوف يكون ثاني عملات في العالم أمام باقي العملات وبالتالي التوجه نحو جاذبيه تحويل العملات الأخري إلي الجنيه.

يذكر أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت ارتفاعا قياسيا خلال العام المالي 2021/2020، بعدما نمت بأكثر من 13% لتصل إلى 31.4 مليار دولار، مقارنة بـ 27.8 مليار دولار في العام المالي 2020/2019، حسبما أعلن البنك المركزي في بيان.