مع اقتراب موعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة في البورصة، تصاعدت الأصوات المعارضة لتطبيقها وسط عقد لقاءات واجتماعات غير مسبوقة للتوصل إلى حل لمنع التطبيق المقرر بداية العام الجاري.
وخسرت الأسهم المقيدة في البورصة، نحو 27 مليار جنيه من قيمتها السوقية في يومين فقط بعد الإعلان الرسمي من وزارة المالية.
أحمد أبوالسعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، يرى أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات في البورصة سيؤدي إلى هروب المستثمرين وهو ما بدأ بالفعل وحققت الأسهم في جلستين نحو 27 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات لرفع الفائدة الأمريكية وبالتالي سيمثل هذا عامل قوي لخروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة ومن ضمنهم مصر، وبالتالي لابد أن يتم تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم وليس يساعدهم على الهروب بوضع معوقات للاستثمار من خلال فرض ضرائب.
وأضاف أن الأرباح الرأسمالية تفرض على الشركات والأفراد المتعاملين في البورصة وبالتالي هناك الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن الشركات تقوم بسداد الضرائب المقررة ومن ثم ستفع ضرائب أخري على الربح كما أن الأفراد قد يتعاملون بالشراء الهامشي وي ألية لها تكلفة وبالتالي قد يحقق ربح وسيكون ضمن المستحق لضريبة الأأرباح الرأسمالية لكن لم يوضح أحد هل ستم خصم تكلفة الشراء الهامشي أم سيتم خصم الضريبة من المنبع.
محمد كمال، خبير أسواق المال يرى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية الحكومة عليها أن تعمل على تحقيق المكسب لمصلحة السوق والاقتصاد المصري وتدعم ازدهاره وزيادة الاستثمار الأجنبي والمصري فيه ومن ثم فيجب أن تعمل بشكل عاجل على التفاوض مع أطراف السوق المختلفة بخصوص أزمة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية واتخاذ القرار الصائب للسوق والاقتصاد المصري.
وأضاف: 'بخلاف رفض تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية فإن عملية التطبيق نفسها يوجد بها عوار حيث سيؤدي التفريق بين الأجنبي والمصري إلى التحايل بتأسيس شركات في الخارج للدخول إلى السوق المصري على أنه غير مقيم، وهذا أمر قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات المحلية، بجانب الخلاف على آلية التطبيق وعملية احتساب الضريبة وهل يفتح ملف ضريبي للمستثمر في السوق؟'.
وقال إن غالبية الأراء تصب في صالح استمرار تطبيق ضريبة الدمغة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى يناير 2022، لافتا إلى أنه رغم صدور آلية تطبيق واحتساب الضريبة لم يحسم الجدل حول هل ستلغى ضريبة الدمغة أم سيتم العمل بالضريبة وهو من شأنه أن يؤثر بالسلب بشكل أكبر على المتعاملين وقد يعمق جراح السوق.
وذكر أن منها فرض الضريبة واحتسابها أحد أهم معوقات الاستثمار وتؤثر اية طروحات مرتقبة في البورصة بالسلب، وذلك في وقت يحتاج فيه السوق إلى الطروحات الكبير ة التى ستعمل على تغيير حال السوق من التراجع إلى الارتفاعات المتتالية.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
وأوضح الوزير أن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
وذكر أن القرار يهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم في نشر الوعي الضريبي.
وكانت الحكومة أقرت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بنسبة 10% في يوليو من عام 2014، لكن الضريبة أدت لاضطرابات في سوق المال وأزمة في طريقة احتسابها وهو ما اضطرت معه الحكومة لتأجيل الضريبة لمدة عامين في مايو 2015.
وعاد الجدل بشأن الضريبة مع انتهاء فترة التأجيل الأولى في عام 2017 لتؤجلها الحكومة مجددا لمدة 3 سنوات، ولكنها فرضت في المقابل ضريبة دمغة تصاعدية على التعاملات.
وفي العام الماضي 2020، أجلت الحكومة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة للمرة الثالثة حتى نهاية 2021، كما خفضت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وألغتها على الشراء والبيع في نفس اليوم، ليعود الجدل من جديد بشأنها بعد نشر دليل قواعد المعاملات الضريبية للأرباح الرأسمالية في الجريدة الرسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
