من المنتظر اجتماع لجنة التسعير التلقائي خلال أيام قليلة مقبلة للإعلان عن أسعار المنتجات البترولية الجديدة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمي حيث كسر سعر النفط حاجز 78 دولارا للبرميل.
ويقول د. رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن أسعار المنتجات البترولية شهدت عدة ارتفاعات متتالية، بغرض تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه بالفعل منذ عام 2016، إلا أن الزيادة المضطردة كانت في عام 2014، عندما حدثت زيادات بمعدل 50٪ على كافة أسعار المنتجات البترولية بشكل غير مسبوق، مما كان له أثر الصدمة على كافة أسعار السلع والخدمات بشكل متضاعف.
تباين واضح في توقعات المحللين
وأوضح في تصريح خاص لـ'أهل مصر' أن ذلك أدى إلى زيادة معدل التضخم وقتئذً ليكسر حاجز 32٪، حيث سجل بنزين 80 ارتفاعا كبيرا جدا من 90 قرشا للتر إلى 160 قرشا، وبنزين 92 ارتفع إلى 180 قرشا، وكذا بنزين 95 الى 6.25 قرش.
وأشار الجرم، إلى أن هناك تباينا واضحا في توقعات المحللين بشأن قرار لجنة التسعير التلقائي خلال اجتماعها الخميس القادم، لتحديد الأسعار الجديدة للربع الأخير من العام الجاري، خصوصاً بعد زيادة أسعار البترول بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر الماضي، إذ ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ وغير متوقع، ليتجاوز 80 دولار للتر لخام برنت في أعلى مستوى شهدته منذ نحو 3 سنوات، ولكنها انخفضت قليلا في آخر شهر سبتمبر عند مستوى 78.51 دولار للتر.
وأكد أن ذلك قد يدفع لجنة التسعير التلقائي إلى زيادة أسعار الوقود بواقع 25 قرشا أخرى، بعد تكرار ذلك في اجتماعيها في أبريل وبوليو الماضيين، مع تثبيت أسعار السولار دون زيادة أو نقصان.
الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود
وأضاف أن الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود، فيما عدا السولار، من المحتمل ألا يكون لها انعكاسات سلبية على أسعار السلع والخدمات، وبشكل خاص، أسعار المواصلات والنقل، في ظل الحفاظ على أسعار السولار دون زيادة، فضلا عن أن ضعف مقدار الزيادة في أسعار الوقود الأخرى، هذا في ظل وجود توقعات بزيادة ملموسة في أسعار النفط العالمية، نتيجة زيادة الطلب على البترول نتيجة التحول من الغاز إلى البترول في ظل ارتفاع أسعار الغاز خلال الفترة الحالية، فضلا عن زيادة الطلب أيضا على الوقود، نتيجة اقتراب فصل الشتاء، وما يفرضه ذلك؛ من زيادة ملموسة في الاستهلاك.