أكد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مصر تمتلك من الخبرات والإمكانيات والقدرات الكبيرة، التي من شأنها رفع قدرة السوق الليبي لاستيعاب الكثير من الاستثمارات المصرية في كافة المجالات لامتلاك البلدين العديد من المقومات التي من شأنها تحقيق تكامل اقتصادي.
لافتا إلى أن قطاع مواد البناء سيكون لها نصيب كبير فى ملفات إعادة الإعمار، متوقعا حجم أعمال قد يصل لمليارات الجنيهات للشركات المصرية في السوق الليبي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن تشكيل لجنة مشتركة لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وإرسال الخبراء والفنيين سيساهم في إعادة تشغيل المصانع الليبية وبناء الصناعة من جديد بها، سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري بمشاركة المستثمرين المصريين مع الليبيين في الاستثمار بـ ليبيا وإنشاء مشروعات صناعية دولية كبرى تخدم الدولتين الشقيقتين.
وأوضح 'حنفي' أن عملية إعادة الإعمار من حيث المبدأ تعتمد على قطاع الإنشاء التي تعتمد على الخامات المصرية فلدينا حوالي 90 منتج يخدموا قطاع الإنشاءات والعقار من الحديد والأسمنت يليها منتجات التشطيب من جبس ودهانات وبويات إلى الأجهزة والأدوات، بالإضافة إلى العمالة، لافتا إلى أن السوق الليبي يستوعب حجم إنشاءات كبير جدا مع توفر التمويل سيشكل إنعاش كبير لصناعة الإنشاءات في مصر ومواد البناء، الأمر الذي سيتزامن في نفس الوقت مع إعادة إعمار العراق، مطالبا أجهزة الدولة بالمساعدة عن طريق رفع الأعباء التي تتحملها الصناعة حتى تكون أسعارها منافسة لأسعار المنتجات المماثلة من دول أخرى قائلا: 'لن نستطيع منافسة الحديد المستورد من تركيا فى ليبيا بتكلفة أعلى'.
وأشار إلى أن ليبيا امتداد طبيعي لمصر، وعودة حركة التجارة معها لطبيعتها سيخلق نموا في صناعة مواد البناء، نتيجة ارتفاع الطلب من سوق ليبيا على المنتجات المصرية، وهو ما قد يساهم في حل أزمات بعض القطاعات الإنتاجية التي تشهد زيادة في معروضها بالسوق الداخلي مثل الأسمنت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
