أكد محمد عبدالعال الخبير المصرفي، أن الاستقرار الأمني أهم داعم لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الإرادة السياسية أصرت على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي رغم قسوة الظروف وتنوع مخاطر الإرهاب.
وأضاف عبدالعال لـ'أهل مصر'، أن مصر نجحت في مسعاها لتحقيق نجاح برنامجها الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيسعبدالفتاح السيسي وثق الانتصار على الإرهاب بقرار تاريخي، وأصدر قرارا تاريخيا بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، ليكون هذا القرار بمثابة مظلة تعكس تحتها مجتمع يسوده الأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أنه من الناحية الاقتصادية، كان القرار بمثابة رسالة قوية، لافتا إلى أنه يدعم من مكاسب كثيرة مرتبطة بالاقتصاد والاستثمار، حيث سيعطي القرار دفعة قوية مع تحقق الاستقرار الأمني، وهو ما سوف يزيد من النقاط الإيجابية عند ترجيح درجة تقييم الملاءة الإتمانية لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية، ما نتوقعه فسترفع مؤسسات التقييم درجة الملاءة الإئتمانية المصرية في المستقبل القريب بعد صدور هذا القرار، كما سيسهم في إمكانية تسويق مصر لسنداتها الدولية في الخارج بأسعار فائدة أقل، وبالتالي يساعد على خفض كلفة الدين العام الخارجي وسيؤدي هذا القرار إلى زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو الاستثمار في الأصول طويلة الأجل والتي تتطلب درجه عالية من الاستقرار السياسي والأمني.
وأشار عبدالعال، إلى أنه من المتوقع أيضا زيادة حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام المصرية، حيث ستكون درجة المخاطر السيادية لمصر في ظل صدور هذا القرار هي الأفضل، حتى إذا ما تساوت عائدات الفائدة مع الدول الآخرى المنافسة كما سيساعد القرار بشكل مباشر وغير مباشر على زيادة حصة مصر من السياحة العالمية والإقليمية، وسيزيد من جاذبية مصر للمزيد من الأفواج السياحية التى كانت تتردد للحضور إلى مصر بسبب سريان حالة الطوارئ، كما سيساهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع ثقة المتعاملين والمستثمرين الأجانب والمصريين في الأقتصاد المصري وعملته الوطنية، متابعا: 'بالطبع نتوقع أن ينعكس ذلك القرار إيجابيا على زيادة حجم تعاملات البورصة المصرية، ونتوقع تحسن حجم التداول وتحسن مؤشراتها'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
