قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي إن الارتفاع في معدلات التضخم، يرجع سببه إلى التعافي الاقتصادي العالمي وكذلك ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هائل في تكلفة مستلزمات إنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية، خاصة الأسمدة ومجموعة الطعام والشراب.
وأضاف 'عامر'، في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' أن الموجة التضخمية العالمية بدأت تأثيراتها في الظهور مع أرقام التضخم في شهر سبتمبر الماضي، وهو ما انعكس بعد حين على أسعار السلع المحلية، بعد وصول الأثر التضخمي الخارجي مع ارتفاع الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاجها، لافتا إلى أنه مع ارتفاع معدل التضخم إلا أنه سجل رقما أحاديا (7% زائد او ناقص 2%)، أي بين 9% و5% حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022.
واشار إلى أن معدلات التضخم في مصر تحت السيطرة رغم ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة السياسة النقدية الحكيمة التى يتبعها البنك المركزي المصري ونجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي، لافتا إلى أنه في ظل هيكل أسعار الفائدة القائم والمستمر من مطلع العام، والذي يعكس الأهداف الكبرى للسياسة النقدية، وأهمها تحقيق استقرار الأسعار، موضحا أنه يتعين خفض معدل البطالة وهو ما أكدته بيانات الجهاز المركزي والإحصاء، من تراجع معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام 2021، لتبلغ 7.3% بالمقارنة مع معدل 9.6% خلال الربع المماثل فى العام السابق.
وأوضح أن توقعات استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام في الربع الرابع من هذا العام وبداية العام القادم، نتيجة زيادة الطلب المتوقع على الطاقة، مع عدم اليقين في احتمالات هبوط بسرعة نتيجة التعافي الاقتصادي ومشاكل الطاقة وضغط الإنتاج في الصين، مع عدم ترحيب المنتجين بتحديد الإنتاج أو خفض الأسعار لأغراض دعم ميزانياتهم، وهو الأمر الذي سوف ينعكس، إذا ما تحقق أو استمر في زيادة الضغوط التضخمية العالمية، والذي من المتوقع أن يساهم في رفع معدل التضخم لدينا فى الربع الأخير من العام وبداية الربع الأول من العام الجديد، لتقترب من نطاق معدل التضخم المحدد من قبل البنك المركزي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
