قال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الاقتصاد المصري احتل المركز الثالث ضمن أكبر الاقتصادات العربية بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفقا لحجم الناتج المحلي الإجمالي فى عام 2020.
وأوضح راشد في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، انه اقترب حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر من نحو 400 مليار دولار، واعتقد أنه في القريب العاجل سيحتل المركز الثاني وفقا للطفرة المحققة في معدلات النمو الاقتصادي بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي باستثناء عام الكورونا.وتابع أنه استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب قدره 2.5 % خلال العام الماضي، المسمى بعام الكورونا ضمن 18 اقتصاد فقط على مستوى العالم في الوقت الذي حققت فيه بقية دول العالم معدلات نمو اقتصادي سالب كما حققت الاقتصادات العربية انكماشا قدره 5.2 % علاوة على القدرة الفائقة للاقتصاد المصري على امتصاص الضغوط التضخمية مما مكن البنك المركزي من تخفيض سعر الفائدة وبدء السيطرة على أعباء الدين العام في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أنه كل هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ساعدت على تصدر مصر قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى القارة الإفريقية والمركز الثاني عربيا، نظرا لما تتمتع به مصر من مناخ جيد جاذب للاستثمار وبنية تحتية قوية وسياسات ضريبية ونقدية مستقرة وقيادة سياسية طموحة تعمل بكل السبل على الارتقاء بقدرات وإمكانيات الدولة المصرية واستغلال كل مقدراتها وأصولها والتوجيه نحو تيسير الإجراءات للمستثمرين ودعم السياسات المحفزة للقطاع الخاص بوجه عام وهو ما سينعكس إيجابا على النمو السريع للناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف، أن ذلك يسهم في خلق المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وهو ما يحقق ما يسمى بالنمو الاحتوائي.