تعرض الاقتصاد المصري، كغيره من الاقتصادات العالمية لصدمة مالية شديدة الأثرعلى كافة القطاعات الاقتصادية، خلال عام 2021، بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى انهيار الاقتصاد العالمي، لتطل بظلالها على الاقتصاد المصري، واتضح ذلك بصفة خاصة على مستوى قطاع السياحة.
ويرى الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري، استطاع امتصاص الآثار السلبية لتداعيات أزمة كورونا بشكل أسرع، وبدأ في التَحسن التدريجي بشكل سريع وغير متوقع بالمقارنة بغيره من اقتصادات دول الأسواق الناشئة، بفضل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والتي تبنتها الحكومة منذ نحو أربع سنوات أو نحو ذلك، من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وأوضح الجرم لـ"أهل مصر"، أن تقارير المؤسسات العالمية سواء البنك الدولي، أو صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التقييم العالمية؛ أشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الطارئة التي تم اتخاذها استجابةَ لأزمة كورونا، ومَكنت مصر من احتواء الاثار السلبية للأزمة، بل والاستمرار في صدارة الدول التي حققت مُعدلات نمو إيجابية.
وأضاف أن ذلك يَدعم قدرة الاقتصاد المصري، على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا، وتَحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن تحسين المالية العامة للدولة، وتراجع العجز الكلي ليبلغ نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مردفا أن تحقيق أكبر تراجع سنوي في مُعدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2021، ليسجل رقم احادي بالمقارنة بالفترة السابقة عن عام 2019، كما عَكست مؤشرات البطالة ؛ تحقيق تراجع تاريخي وغير مسبوق عند مستوى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي ؛ بالمقارنة بمعدل9.6% قبل عام ، و ارتفاع الاحتياطي النقدي بالعملات الأحنبية لمصر إلى نحو 42 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أنه على الرغم من استنزاف أكثر من 9 مليار دولار لاحتواء الأزمة؛ مما دفع خبراء صندوق النقد الدولي إلى القول بأن أداء الاقتصاد المصري؛ فاق التوقعات.
وتابع اأنه وفي الوقت الذي توقع صندوق النقد الاجنبي؛ حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي بمعدل 3% خلال عام 2020 بسبب أزمة كورونا، وتوقعات بنك جولدن مان ساكس،في شأن تراجع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 11% على مدار العام، وبمعدل 35% خلال الربع الثاتي من العام الجاري، وتوقعات مؤسسة ستاندر أند بورز ، بحدوث إنكماشاً للاقتصاد الأمريكي بمعدل 5.2% ولدول الاتحاد الاوربي بمعدل 7.3%؛ إلا أن توقعات النمو للاقتصاد المصري؛ كانت ايجابية وبشكل غير مسبوق؛ إذ كانت توقعات صندوق النقد الدولي؛ تشير إلى تحقيق الاقتصاد المصري، لمعدل نمو 2% في العام 2020، ونحو 2.8% في العام 2021، فضلاً عن أن السوق المصري؛ قد شهد خلال الاشهر القليلة الماضية؛ عودة الاستثمارات الاجنبية التي خرجت في فترات سابقة، مع تَحسن ملموس في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأكد الخبير الاقتصادي ؛ أنه مع حدوث انتعاشة ملموسة في قطاع السياحة والسفر والفنادق خلال الربع الثالث من عام 2021 ، فضلاً عن وجود استقرار نسبي في الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال أزمة كورونا وما قبلها، حيث كان الجنيه المصري؛ العملة الأفضل أداءً بين عملات دول الأسواق الناشئة حتى أغسطس 2021، في ظل الإبقاء على التصنيف الإئتماني لمصر كما هو دون تعديل عند مستوى B+ ، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وتقارير لصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بالإحتياطيات الدولية لمصر، حيث توقع الصندوق أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر نحو 40.1 مليار دولار في العام المالي 2020 /2021 ،وإلى نحو 51 مليار دولار في العام المالي 2024 /2025، وصادرات السلع والخدمات لنحو 34.7 مليار دولار عن العام 2020 /2021 وإلى 76.2 مليار دولار في العام المالي 2024 / 2025 ، مع إرتفاع ملموس في التحويلات الخاصة إلى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021، وإلى نحو 25 مليار دولار خلال العام 2024 / 2025، كما تشير توقعات الصندوق إلى زيادة صافي الاستثمار الاجنبي المباشر إلى 5.5 ملياردولار في العام 2020 /2021 ، وإلى نحو 17.1 مليار دولار في العام 2024 / 2025، فضلاً عن أن معدل سعر الفائدة الحقيقي في مصر والعائد من أدوات الدين البالغ نحو 6.5%، 6.7% من المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم، بالمقارنة بمعدلات ما بين 1% ، 0.5% التي تقدمها الدول الأخرى، بفضل تخفيف الضغط على الجنية المصري؛ بعد تجاوز الضغوط الشديد على ميزان المدفوعات، بسبب زوال القيود السابق فرضها على قطاع السياحة في ذروة الأزمة، وبما يؤدي إلى زيادة تدفقات الاسثمارات الاجنبية بشكل كبيراً ؛ وبما يدعم الاحتياطي التقدي بالعملات الأجنبية من خلال زيادة الموارد الدولارية الداخلة للبلاد.
وأكد أنه على الرغم من قوة وصلابة الاقتصاد المصري، في مواجهة أشرس أزمة مالية تعرضت لها كافة الاقتصادات العالمية ؛ إلا أن وجود استمرار أمد جائحة فيروس كورونا ؛ سوف تفرض المزيد من التحديات الصعبة على الاقتصاد المصري؛ ستكون لها انعكاسات سلبية على قطاع السياحة، والذي يُدر نحو 15 مليار دولار سنويا، مما سيؤثر على فرص النمو بشكل كبير، إذا كا علمنا أن استمرار تعافي الاقتصاد المصري؛ مرهون بعودة قطاع السياحة بشكل كامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
