وافق البنك المركزي المصري على إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة، في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك.
وأصدر البنك كتابا دوريا يتضمن شروط وقواعد تنظيم منح 'السيولة الطارئة' للبنوك وهي إحدى الآليات الجديدة التي استحدثها، ضمن قائمة أدواته المالية، التي يستعين بها لتوفير سيولة عاجلة للقطاع المصرفي في توقيت الأزمات الاقتصادية.
و'الإنتربنك'، هو سوق مفتوح بين البنوك يتيح اقتراضها وشراء وبيع العملة فيما بينها.
وقال 'المركزي' في كتاب دوري للبنوك، إن مجلس إدارتها وافق في اجتماعه بتاريخ 4 يناير 2022، على إصدار الإطار العام لتعليمات 'السيولة الطارئة'، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة تحدد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق ما يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، والحفاظ على القطاع المصرفي وثقة المتعاملين.
ووفقا للقواعد الجديدة، يتم منح السيولة الطارئة فقط للبنوك ذات ملاءة مالية عالية، مقابل ضمانات كافية، على أن التمويل من خلالها يعد قصير الأجل و يطبق عليه سعر فائدة أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق وفقا للمعادلة التالية سعر فائدة الإقراض لليلة واحد مضافا إليها هامش يحدده البنك المركزي بحد أدنى 5%.
وأضاف المركزي، أن عملية منح السيولة الطارئة تختلف عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل السوق المفتوح المعروض بالانتربنك، أو تسهيلات اليوم والليلة.
واشترط 'المركزي' على البنوك للحصول على تمويل السيولة الطارئة، ألا يقل رأس المال الأساسي المستثمر عن 4.5%، ولا يقل إجمالي الشريحة الاولي من رأس المال عن 6%، ولا يقل إجمالي معيار كفاية رأس المال والدعم التحوطية عن 12.5%، وألا يكون البنك قيد التصفية أو متعثر، مشيرا إلى أن البنك إذا لم يستوفِ تلك الشروط يجب أن يقدم خطة حدها الاقصى 6 شهور استيفائها.
وأوضح 'المركزي'، أن مدة تمويل السيولة الطارئة نحو 180 يوما، ولا يزيد عن عام كامل، ويجوز تمديدها من قبل إدارة البنك المركزي، ذاكرا أنه يتم منح التمويل بموجب ضمانات المقبولة على الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة المصرية، ويجوز قبول غيرها من ضمانات على أن يتم إيداع الضمانات لدى البنك المركزي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
