قال الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد جامعة بني سويف، إن الدولة تستهدف من خلال مشروع الموازنة الجديدة الحفاظ على حيوية وديناميكية الاقتصاد في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي تقارب الـ 5.7%.
وأوضح "راشد" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن ذلك يدعم قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل ويعزز من تراجع معدلات البطالة.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف أيضا تحسين مؤشرات الاستقرار المالي، والذي أحرزت فيه الدولة تقدما كبيرا منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال خفض نسبة الدين العام الناتج المحلي الإجمالي، مع إطالة عمر الدين العام وتنويع مصادر تمويله من خلال جذب المزيد من السيولة لسوق الاوراق المالية الحكومية، علاوة على استهداف خفض العجز الكلي خلال العام المالي القادم والذي يليه إلي 6.1% و5.1% على التوالي.
وتابع أن ذلك يتم من خلال السيطرة على المصروفات العامة، عبر خفض تكلفة تمويل الدين العام علي وجه الخصوص بالتزامن مع زيادة الإيرادات العامة، مشيرا إلى أن هذا التحسن في المؤشرات المالية سينعكس على تلقي الاقتصاد المصري للإشادات الدولية من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية، وهو ما يصب في صالح تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد المصري، علاوة على تحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية الدولية.