يترقب المتعاملون في البورصة المصرية تحركات سعرية جديدة لمؤشرات البورصة الرئيسية، وسط توقعات بإدراج عدد من الشركات الجديدة، والتي من المتوقع أن تجذب مستثمرين جدد بالتوازي مع توجه البورصة المصرية، للترويج في محافظات الوجة البحري والسعيد لحث المستثمرين على توجيه أموالهم نحو الأسهم.
وبحسب الخبراء فإن هناك عدد من الأسهم يمكن أن تنعش تعاملات البورصة، خلال الربع الأول من العام الجاري واقتناص الفرصة، لا سيما من قبل المستثمرين الأجانب بشرط أن يتم الطرح قبل إقدام البنك الفيدرالي الأمريكي، على تحريك سعر الفائدة لأعلي وايضا في ظل اتجاه مصري لتثبيت سعر الفائدة مع استقرار معدلات التضخم.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، إن هناك 10 شركات أبدت قيدها في البورصة المصري بخلاف 4 شركات يقتربون من الطرح وهو ما يعزز النظرة التفاؤلية للخبراء بشأن دخول سيولة كبيرة، بالتزامن مع استمرار عمليات الترويج بالبورصة المصرية.
وأضاف أن الشركات المتوقع قيدها في قطاعات الأغذية والمشروبات والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وهم 3 شركات لكل منها، وشركة اتصالات وحيدة، وأخرى تعمل في قطاعات مختلفة، كما أنه في الوقت الحالي تتشاور إدارة البورصة مع شركتين من محافظة بورسعيد للقيد بسوق المال بعد إطلاق حملة البورصة للتنمية.
ورجح "فريد"، أن تتضح الأمور في السوق بشكل أكبر في الشهر الثالث من العام الجاري، بعد استيعاب القرارات التي بدأ تطبيقها في السوق اعتبارا من بداية العام الجاري، والتي جاءت لدعم البورصة المتضمنة إلغاء ضريبة الدمغة وسط تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وذكر أن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء جاءت بعد مناقشات عدة بين المؤسسات المتخصصة أو الجمعيات المهنية العاملة في المجال، بالتشاور مع وزارة المالية، والجهات الحكومية ذات الصل، وتم استيعاب تأثيره من قبل المستثمرين في السوق، وبات "الجميع في انتظار التعديلات القانونية تمهيدا لإقرارها من البرلمان.
وشملت التعديلات وضع حوافز، وإتاحة مرونة لعمليات مبادلة الأسهم، وفي حال رغبت إحدى الشركات المقيدة الاستحواذ عن طريق مبادلة الأسهم، ليكون التعامل معها بيعا ولا تحصل الضريبة مع عملية المبادلة".
وأكد على أن هذه الإجراءات ستساعد في تنشيط نمو الشركات المقيدة، وزيادة فرص استحواذها على شركات غير مقيدة بالبورصة المصرية.
ومن جانبه، يرى معتصم الشهيدي خبير أسواق المال أن وصول البورصة لمستوى تاريخي جديد يشجع على التفاؤل، موضحا أن البورصة قد تصل الى مستوى 12800 نقطة في نهاية الربع الأول من العام الجاري، تمهيدا لاختراق مستوى قوي عند 13000 نقطة قد يدفع المؤشر الرئيسي بعدها لتحقيق مستويات تاريخية هذا العام.
وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بشكل عرضى سيسير خلال خلال الربع الأول من 2022، حول مستويات 2370 و2500 نقطة ثم إعادة الاختبار على مناطق 2600 نقطة،وذلك في ظل انتعاشة مرلاتقبة للمؤشر الرئيسي، الذي سيجذب عدد من المستثمرين الجدد بفضل الطروحات الجديدة المتوقع تنفيذها خلال الربع الأول، خاصة بعد إعلان هيئة الرقابة المالية عن قيد 3 شركات جديدة 2 منهم في بورصة النيل، وواحدة ذات رأس مال مرتفع، مما يعزز عدد الشركات التى تنتظر الفرصة المناسبة للطرح ويرفع عددهم الى 7 شركات.
ويرى حسام عيد خبير أسواق المال، أن أسهم المؤشر السبعيني شهدت انتعاشة كبيرة خلال العام الماضي لكن كانت عند أسهم محددة ومع عودة السيولة للبورصة قد تشهد عدد كبير من الأسهم لا سيما قطاع الصحة الذي يشهد صفقات استحواذ، انتعاشة وفرصة مغرية للمستثمرين ،بالإضافة إلى قطاعات البنوك والبتروكيماويات والخدمات المالية غير المصرفية والصناعة ومواد البناء.
ودعم رؤية عيد بشأن انتعاش الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إقبال عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب على فتح مراكز مالية فيها بجانب المصريين الذين قامو بالشراء فيها بنحو أكبر، مشيرا إلى أن مستويات الأسعار لازالت جاذية سواء كانت في المؤشر السبعيني او حتي المؤشر الثلاثيني الذي استعاد عافيتة في الأسابيع الأأولى من العام الجاري.
وضمت عدد الشركات على قائمة الترويج للبورصة المصرية 211 شركة، بالإضافة إلى 24 شركة عن طريق البنوك تم استهدافها كمرحلة أولى، و112 شركة تم التواصل معها منها 24 شركة بالسوق الرئيسي و78 شركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، و10 شركات أبدت رغبة في القيد والطرح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
