الاقتصاد الوطني يفوق توقعات المؤسسات الدولية

حقق الاقتصاد المصري مؤشرات تفوق توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وهو ما بدا واضحًا على حجم تمويل المشروعات الضخمة التى خلقت الملايين من فرص العمل، حيث تم توفير التمويل الكافى لتنفيذ الأستثمارات الحكومية، منها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، بجانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الأجتماعية، فضلاً على زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم .

نرصد بالأرقام تخطي الأقتصاد الوطني لمؤشرات تفوق توقعات المؤسسات الدولية، والتي جاءت كالتالي:

1_ تحقيق فائض أولي ٣,٢ مليار جنيه فى الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالى .

2_ أرتفاع قيمة الأستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتبلغ نحو ٨٢ مليار جنيه مقابل ٧٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى السابق، بمعدل نمو سنوى ١٢٪ .

3_ يونيه المقبل خفض عجز الموازنة إلى ٦,٧٪، على ضوء الأداء الفعلى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١.

4_ البنك الدولى رفع تقديراته لنمو الأقتصاد المصرى بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢.

5_ صندوق النقد الدولى رفع تقديراته أيضًا إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ خلال عام ٢٠٢٢ .

6_ وصول معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى إلى ٩١,٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢١.