عقد البنك المصري لتنمية الصادرات، اجتماع الجمعية العمومية العادية له في فبراير 2022، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك للجمعية, وكان ذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر فندق هلنان لاند مارك 86 شارع التسعين بالتجمع الخامس.
وكان ذلك برئاسة نفين جامع وزيرة الصناعة و التجارة و رئيسة الجمعية العامة العادية.حيث إفتتحت نفين جامع الجلسة بإقترحات تعينات جديدة داخل البنك.وقامت بترشيح كلاً من:
- خالد مصطفي-المحامي أميناً لسر الجمعية العامة.
- هيثم محمد عبدالرحمن ومحمد خليل حسن-المحامي جامعين للأصوات.
كما قامت سيادتها عقب توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، والحفاظ على سلامة الحاضرين، والالتزام بالإحترازيات الصحية والوقائية، واستعرض جدول الأعمال الخاص بالجلسة حيث يشمل قرارين، الأول: الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمد بمقدار ملياري جنيه، ليصل إلى 5.274 مليار جنيه.
ويتم توزيع الزيادة على 200 مليون سهم بقيمة إسمية حوالي 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد, ويتم ذلك من خلال دعوة قدامي السماهيمن للإكتتاب النقدي وفقاً لنسب مساهمتهم في رأس المال.
وأيضاً مع تدول حق الإكتتاب منفصل تماماً و بالإضافة إلي مصاريف إصدار تبلغ 10 قروش للسهم الواحد وذلك بناء علي الدراسة المقدمة بشأن مبررات ووجه إستخدمات أموال الزيادة المعدة من قطاع الرقابة المالية بالبنك الصادرة بتاريخ 30نوفمبر2021.
وأيضاً تفويض رئيسة مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات بدعوة قدامي المساهمين للإكتتاب في زيادة رأس المال المصدر و المدفوع في رأس مال البنك, مع تقويض سيادتها أيضاً لتحديد المدد القانونية الواجبة لفتح باب الإكتتاب و غلقة و أيضاً تحديد التواريخ التي سوف يستئنف فيها تداول حق الإكتتاب منفصلاً وفقاً للإجراءات التابعة لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
أما القرار الثاني للجمعية العامة العادية، فهو اعتماد الموازنة التخطيطة للبنك، وذلك في فترة من أول يناير 2022، حتى نهاية ديسمبر 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
