أشاد خبراء اقتصاديون بالتعديلات التي أجريت على بعض أحكام قانون الضريبة على "القيمة المضافة"، وقانون "الضريبة على الدمغة"، مؤكدين أنها تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم الصناعات الوطنية، محذرين في الوقت ذاته من وجود ثغرات في القانون يمكن أن يستغلها الممولون للتحايل لتحقيق أقصى استفادة من الإعفاء تؤدي إلى زيادة نشاط الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح الخبراء أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية عديدة، تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة، وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.
تعديلات ضرورية
وقال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادي، يمكن القول إن الإعفاءات الضريبة هي ضرورة لتسهيل النشاط الاقتصادي، فهناك أنشطة من الضروري أن يتم تطبيق إعفاء ضريبي عليها.
وأوضح في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن هذه الإعفاءات تنعكس بشكل مباشر على تيسر الحياة الاقتصادية، فعلى سبيل المثال إن تطبيق الإعفاء الضريبي على الكثير من مدخلات الإنتاج، بما يفيد بشكل مباشر الصناعة المصرية، وخصوصا في ظل التنافسية مع المنتجات الأجنبية، ووفقًا لبيانات الرسمية الصادرة من وزارة المالية فيتم تطبيق إعفاء ضريبي على مدخلات صناعة الورق، والأهم تعليق الضريبة لمدة سنة على معدات الإنتاج وهي الخطوة الأهم والأبرز في الإعفاءات لتحفيز الصناعة المصرية.
وأشار إلى أن هذا التعديل على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يأتي في إطار دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، كما يستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون.
وقال الباحث الاقتصادي: "على سبيل المثال هناك صناعات تتحمل فرض الضرائب كصناعات المتعلقة بالسجائر والمعسل، وغيرها، التي تتدخل فيها الضرائب والرسوم كنسبة كبيرة من الكلفة، وهناك صناعات أخرى يصعب تطبيق الضرائب دون أي استثناء كالصناعات المتعلقة بالقمح مثلا"، مضيفا أنه يجب دراسة التوسع في مزيد من الإعفاءات الضريبة الخاصة بالصناعة الثقيلة والتكنولوجية وأدوات الإنتاج.
ولفت إلى أنه تم استحداث قرار برد الضريبة بشرط ألا تقل عن 1500جنيه، وذلك لتنشيط السياحة، مضيفا: "أعتقد أنه كان من الأفضل زيادة هذا الرقم إلى 5000 جنيه، بحد أدنى، لكنه في النهاية قرار يساعد بلا شك على زيادة تسوق الأجانب في مصر"، مشيرا إلى أن هناك إعفاءات لها طابع اجتماعي وإنساني يمس المواطن، كالأدوية وبعض المستحضرات الطبية وخدمات الصرف الصحي وغيرها، كما أن التوسع المدروس في الإعفاءات الضريبة يسهم بشكل أو بآخر في محاربة ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
