يرى د. رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أنه من مُنطلق أن الاقتصاد هو من يصنع القوة، وأن الحفاظ على اقتصاد قوي لابد أن يتواكب مع الحفاظ على قوة الدولة، فقد بادر الرئيس الروسي باستعداده للجلوس على مائدة المفاوضات والحوار لإيجاد حلول سليمية للحرب الدائرة بين بلاده وأوكرانيا.
ضبط أسعار السلع الأساسية في العالم
وأوضح الجرم لـ'أهل مصر'، أن الأمر وصل إلى نشر خبر من قِبل وزارة الزراعة الروسية عن تخفيض رسوم تصدير القمح من 91 دولارا للطن، إلى 88.2 دولار، في الفترة من الثاني من مارس القادم إلى الثامن منه من العام الجاري، فضلا عن تخفيض رسوم تصدير الشعير من 73.3 دولار للطن إلى 72.3 دولار للطن، مع زيادة رسوم تصدير الذرة من 52.2 دولار للطن إلى 52.7 دولار، في ظل تصريحات من وزارة الزراعة الروسية من أن صادرات الحبوب لهذا العام المالي (يوليو 2021- يونيو 2022) سوف تكون مابين 45 إلى 48 مليون طن، مقابل 49 مليون طن عن ذات الفترة من العام السابق له.
وأضاف، أن تلك التصريحات التي تتعلق بشأن التخوفات الشديدة التي كانت مصدر قلق شديد لكثير من الدول التي تعتمد على استيراد القمح والحبوب الأخرى من روسيا، جراء الحرب بين الأخيرة وبين أوكرانيا، ربما سيكون لها أكبر الأثر في ضبط أسعار السلع الأساسية في العالم، والذي سينعكس على عدم إحداث زيادات كبيرة في أسعار السلع الآخرى مثل المنتجات البترولية، نظراً للسيطرة على حالة القلق الذي سادت الأوساط المالية والاقتصادية العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، موضحا أنه سيكون له تأثير إيجابي على تَحُسن ملموس على أداء حركة الاسهم في البورصات العالمية.
عقود شراء آجلة
ويرى الخبير الاقتصادي أنه من المفيد جداً أن تسعى الحكومة نحو إبرام عقود شراء آجلة، لسد الاحتياجات الضرورية من القمح الروسي، وعلى جانب آخر، فإن صانع السياسة الاقتصادية الروسية، يسعى من هذا القرار، إلى تعويض الخزانة الروسية جراء توقعات أكيدة بانخفاض تصدير الغاز الطبيعي إلى أوربا، ومن أجل ذلك، يسعى الى تثبيت أو تخفيض محدود لأسعار الحبوب والقمح بشكل خاص، لزيادة الطلب عليه وتعويض أي خسائر أخرى متعلقة بتقلص إمدادات الغاز الروسي لدول الاتحاد الأوربي، بل ربما سيكون هناك تخفيضات أخرى متتالية في المنتجات الزراعية الروسية كافة، إذا ما إستمرت الحرب وقتا أطول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
