قال الدكتور حسام غايش عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، إن المؤشرات الأولية أظهرت أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8٪ خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو فصلي خلال العقدين الماضيين.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السنة المالية الحالية، تشهد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من آثار تفشي وباء كورونا.
وتوقع استمرار الارتفاع في معدل النمو السنوي، بنسب تتراوح بين 5.5٪ و5.7٪ بنهاية العام المالي الحالي، مدفوعاً بالطفرة في معدلات النمو خلال الربع الأول، موضحا أن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية، خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022.
وأضاف أن قطاع المطاعم والفنادق، حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8%، مما يعكس الانتعاش الملحوظ لهذا القطاع، بعد تداعيات الوباء، فيما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20٪ خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، مع انتعاش كبير مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بسبب زيادة إيرادات القناة وعدد السفن، خاصة بعد تزايد الطلب على سلاسل الإمداد، بعد التوقف وتباطؤها أثناء ذروة أزمة كورونا.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات، حافظ على معدلات نمو عالية، بنسبة بلغت 16.3%، نتيجة زيادة مستخدمي الإنترنت عالي السرعة، ومشتركي الخطوط الثابتة، وزيادة إيرادات خدمات البيانات، نتيجة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وأيضا نتيجة تزايد الطلب على هذه الخدمات، منذ بداية أزمة كورونا.
كما أشار إلى تحقيق قطاع الصناعات التحويلية، أعلى معدل نمو ربع سنوي بنسبة 15.2٪ خلال العقدين الماضيين، بعد تقلصه بنسبة 12.7%، خلال الربع نفسه من العام السابق، نتيجة التحسن في أنشطة الورق والصناعات الدوائية والمشروبات وصناعات الملابس.
وتابع بأن قطاع البناء سجل معدل نمو قدره 10.5٪ في الربع الأول من السنة المالية 2021/22 ، مقارنة بـ 2.6٪ في الفترة المقابلة من العام المالي 2020/21، بفضل زيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما أدى إلى زيادة الإنتاج في قطاع البناء وزيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الاقتصادية.
وعن مساهمات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022، قال إن القطاعات الأكثر مساهمة، كانت التصنيع والزراعة والتجارة والعقارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
