مطور عقاري: لابد أن يتعامل المطورين بخطط مدروسة لتقلبات وتغيرات السوق

قال المطور العقاري ياسر إبراهيم، إن القطاع العقاري مثل أي قطاع تأثر بعدد من التغيرات التي طرأت عليه في الآونة الأخيرة وأخرها القرارات الصادرة من البنك المركزي بارتفاع سعر الفائدة 1 % متزامنا معه ارتفاع في سعر الدولار.

وأضاف إبراهيم خلال تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن هذه التغيرات ومن قبلها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار مواد البناء جميعها تجعل المطور العقاري يعيد تخطيط السياسات الخاصة بأسعار وحداته سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية بما يتماشى مع التغيرات الجديدة الطارئة على القطاع وبما يتناسب أيضا مع ظروف العملاء.

وأشار، إلى أن مشكلة بعض المطورين أنهم بعد أن تم تخصيص قطع أراضي لهم لم يقوموا بتنفيذ أعمالهم ولا حتى الأعمال الإنشائية لمشروعاتهم ومع تقلبات السوق وتغير الأسعار واتجاهها نحو الارتفاع يبدأ في تحميل العميل تكاليف الزيادة متحججا بارتفاع الأسعار.

وتابع إبراهيم، أنه يتوقع أن يخرج عدد كبير من المطورين العقاريين الغير جادين بإلتزامتهم ومشروعاتهم نحو عملاءهم من السوق العقاري سريعا، لافتا أن تلك التحديات تحتاج إلى المطور العقاري صاحب الملاءة المالية الجيدة والقادر على استكمال مشروعاته مهما كانت الظروف.

وأوضح، أنه صحيح أن أسعار مواد البناء وارتفعت تكاليف المواد الخام ولكن من المفترض أن هناك مخزون لدى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات وبالتالي لا يحتاج المطور إلى أن يزيد في أسعار منتجه لأنها زيادة غير مبررة في الوقت الحالي.

ونوه إبراهيم، إنه لا يزال هناك تضارب في تحديد الأسعار المناسبة للعقارات من قبل المطورين العقاريين، لافتا أن بعض المطورين استغلوا التقلبات الطارئة على السوق وقاموا على الفور برفع الأسعار فيما تعامل المطور المدرك لأمور القطاع بخطط تسعيرية تتناسب مع حجم كل تغير يطرأ على القطاع العقاري.

وأشار ياسر إبراهيم، إلى ضرورة أن يضع كل مطور خططه التسعيرية بما يلائم تغيرات أو تقلبات كل مرحلة وكذلك بما يتلائم مع ظروف العلاء، لافتا أن الأصل هو دراسة رغبات العملاء واحتياجاتهم بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية وليس المهم هو تحقيق المكاسب بسرعة فقط.

يذكر، أن لجنة السياسة النقدية ل البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 25,9 ٪و25,10 ٪و75,9، ٪على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75,9٪.