قال الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن قرارات المالية؛ تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل موجة التضخم العالمية، والتي ألقت بظلالها علي كل الدول ومنها مصر، ولا سيما بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع، ولا سيما الحبوب والسلع الغذائية، ولذلك بتوجيهات من القيادة السياسية.
وأوضح أنه تم تقديم صرف العلاوات الخاصة بالرواتب من خلال تدبير 36 مليار جنيه؛ لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي، ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل، والتي قد تصل لنحو 400 مليار جنيه، وكذلك علاوات المعاشات لشهر أبريل بدلًا من شهر يوليو المقبل، من خلال تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا للزيادة بدءًا من أول أبريل.
وأوضح أن ذلك لدعم القوة الشرائية لطبقة الموظفين، وأصحاب المعاشات وترميمها من التآكل بفعل التضخم علاوة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية؛ لتشمل نصف مليون أسرة جديدة تنضم لبرنامج تكافل وكرامة بقيمة 2.7 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل؛ لدعم المستهلكين والمنتجين على السواء وهو الأمر الذي يمكن أن يسهم في تهدئة زيادة الأسعار والتخفيف عن محدودي الدخل.
وأشار إلى رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفًا إلى 30 ألف جنيه سنويًا، وهو بمثابة دعم للقوة الشرائية للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص على السواء.
وأضاف أنه على مستوى دعم الاستثمار تم تكليف الخزانة العامة للدولة بتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه، علاوة على التخفيف الضريبي والإعفاءات الضريبية للبورصة وصناديق الاستثمار.
وأوضح أن ذلك يساهم في دعم سوق المال، وجعلها قناة هامة؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وجلب موارد مالية بالعملة الصعبة، مما يعزز استقرار سوق الصرف، وكذلك دعم النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
