قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، والخبير الاقتصادي، إن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ونقص سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار، أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم محليًا وعالميًا.
وأضاف: 'مع استمرار هذه الأوضاع وفرض عقوبات الأمريكية والدولية ضد روسيا، ارتفعت فاتورة الاستيراد من الخارج'، مشيرا إلى أن هذا من الأسباب المهمة التي أدت إلى انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 37.4 مليار دولار.
وأضاف أنه تم الاتفاق على قرض بقيمة 373 مليون دولار من صندوق النقد العربي، لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية، خلال الفترة المقبلة، وحتى تستمر الدوله في الحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب.
ومن جانبه قال محمد عطا خبير سوق المال والخبير الاقتصادي، إنه في ظل الأزمة الحالية والعجز الموجود في النقد الأجنبي داخل مصر، بعد بيان المركزي، عن انخفاض الاحتياطي النقدي، وارتفاع معدل الدين الداخلي، تبحث الدولة عن التمويل اللازم من النقد الأجنبي، لسد الاحتياجات المطلوبة.
وأوضح عطا أن الدولة تبحث عن تعدد المصادر لتوفير نقد أجنبي للفترات المقبلة، بعد قرارات 21 مارس، التي تضمنت رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الصرف.
وأشار إلى أن صندوق النقد العربي تم تأسيسه في السبعينيات من القرن الماضي، ويضم 22 دولة منها مصر، ومقرة في الإمارات، ومن العادي أن تلجأ إليه دولة عربية للاقتراض منه.
وأشار إلى أن مصر طلبت الاقتراض من الصندوق، بحوالي 373 مليون دولار، بسبب تداعيات كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
