قال سيد قاسم الخبير الاقتصادي، إنه مما لا شك فيه حتمية وجود العديد من السيناريوهات الدفاعية عن القطاعات الصناعية وذلك لمقابلة تحديات أسعار الذهب الأسود فى 2022.
وأوضح أن العالم الاقتصادي يعيش الأن فترة من الضبابية الاقتصادية وعدم اليقين، لافتًا أن وزارة المالية قدرت متوسط سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الجديد عند 80 دولارًا، بحسب ما كشفه البيان المالي للموازنة العامة لعام 2022- 2023.
وأشار قاسم، إلى أن الأدبیات الإقتصادیة، أوضحت وجود عدة قنوات لانتقال أثر الصدمات في أسعار النفط إلى الناتج الصناعي.
وأضاف أنه من ناحیة جانب العرض، یکتسب النفط أهمیة کبرى باعتباره أحد المدخلات الأساسیة لعملیة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط تزید من ندرته النسبة.
وأكد أن ذلك یفرض قیود عدیدة على الإنتاج، ویعمل على زیادة تکالیف الإنتاج بما یبطيء من معدل نمو الناتج الصناعي، مشيرًا إلى أن انخفاض مستویات الإنتاج یجعل الشرکات لا تنتج بکامل طاقتها بما یتطلب تخفیض عدد العمال نتیجة انخفاض هوامش الربح، الأمر الذي یترتب علیه المزید من الانخفاض في الناتج.
وتابع أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى ارتفاع تکالیف النقل وأسعار المدخلات الأخرى ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم زیادة أسعار المنتجات النهائیة، وارتفاع معدل التضخم بما یخفض من الطلب الکلي على السلع والخدمات (الاستثماري والاستهلاکي)، وانخفاض مستوى النشاط الاقتصادي، ومن ثم انخفاض الاستثمار والإنتاج والصادرات بما یعمل على انخفاض الناتج الصناعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
