يرى خبراء التعدين، أن ذلك الملف من أقوى الملفات الاقتصادية والتي من المؤكد أن تساعد في حل الأزمة الاقتصادية.
قال يوسف الراجحي المدير العام لشركة سنامين إيجيبت والعضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، أنه لا بد من إصدار قانون تعدين يماثل قوانين التعدين المعمول بها في بلاد مثل أستراليا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلاد الناجحة في التعدين، ويكون القانون ملزم ويطبق على الجميع دون استثناء لأي جهة.
يوسف الراجحي
وأوضح الراجحي أنه لا بد من إعادة هيكلة هيئة المساحة الجيولوجية ومصلحة المناجم والمحاجر على النظم العالمية الحديثة، وأن تكون الهيئة ممثلة في مصلحة المناجم والمحاجر هي الجهة الإشرافية الوحيدة علي الثروة المعدنية وليس كما هو الآن.وتابع أن مصلحة المناجم والمحاجر، هي مختصة بتطبيق قانون المناجم والمحاجر والإشراف على العمل بها، للتأكد أن العمل يقوم على أحدث النظم العلمية وعدم الإهدار في ثروات مصر الطبيعية، ويتطلب هذا التطوير إرسال 50 إلى 100 مهند س وجيولوجي للتدريب في الخارج لمدة تتراوح من 6 إلى 12 شهرا على أعمال التفتيش، وذلك على عكس الاعتقاد السائد، بأن هناك مناجم واحتياطي معادن غير مستغلة في مصر، والحقيقة هي أن هذا الاعتقاد غير صحيح بالمرة وأن على المستثمر الذي يريد أن يدخل هذا المجال أن يبدأ من أول السلم في البحث عن المعادن، وإن وجدها فعليه تحديد الاحتياطي ودراسة جدواها الاقتصادي وأمثل طرق لاستغلالها طبقاً للنظم العالمية، وهذا يحتاج إلى خبره ومال كثير، ثم بعد ذلك عليه توفير الأموال ألازمه لتنمية المشروع والتي قط تصل إلى عشرات المليارات جنيه، لذلك من الضرورى أن يكون هناك نظام مالى وقانونى صحى حتى يتسنى تنميه هذه المشاريع.
وتابع الراجحي أن قطاع التعدين لن ينمو في مصر دون جذب المستثمر التعديني ذو الخبرة والإمكانات المادية والعلمية، وأن هذا المستثمر لن يأتي إلى مصر إلا إذا كان هناك ما يجذبه، لذلك على الدولة أن تضع النظم اللازمة لجذب المستثمر الجاد.
ويرى الراجحي أنه لابد أن تكون مصلحة المناجم والمحاجرهي الجهة الوحيدة في الدولة المختصة بإصدار جميع تراخيص عمليات الاستكشاف والتنمية والاستغلال لهذه الخامات والإشراف عليها، وأن يطبق هذا القانون على جميع الأراضي المصرية دون استثناء بما في ذلك الأراضي الخاصة، على أن يقوم المستثمر بدفع التعويض اللازم لصاحب الأرض.
وأضاف أنه من الضروري تقسيم مصر إلى بلوكات 1كم x 1كم على حسب خطوط الطول والعرض العالمي، على أن يحق لأي مستثمر مصري أو أجنبي أن يتقدم إلى الهيئة بطلب الاستكشاف أو التنمية والاستغلال لأي بلوك، وأن يقدم المستثمر ما يفيد أن لديه المقدرة العلمية والمالية للقيام بهذا العمل، موضحا أن حق الاستكشاف والاستغلال يجب أن يشمل جميع المعادن والمواد المحجرية المتواجدة داخل حدود الرخصة، وأن يسجل أحقية أولوية الاستحقاق بأولوية استلام مصلحة المناجم والمحاجر لطلب المستثمر، وأن تخصص جميع رسوم الطلب والإيجار للصرف على أعمال هيئة المساحة الجيولوجية ومصلحة المناجم والمحاجر.
وأشار الراجحي أن تكون مدة الاستكشاف 5 سنوات، غير قابلة للتجديد، وأن تكون مدة الاستغلال 21 سنة قابلة للتجديد، على أن يتخلى الحاصل على رخصة الاستكشاف عن 50 % من المساحة بعد مضى 3 سنوات، أو تحويل كل أو جزء من المساحة المفترض التخلي عنها إلى مساحة استغلال بشروط الاستغلال، مشيرا أنه في حالة عدم قيام المستثمر بالتخلي أو تحويل المساحة إلى استغلال، يسقط حقه القانوني تلقائياً للمساحة الحاصل عليها عند منتصف الليل اليوم المحدد للتخلي.
وطالب الراجحي أنه لا بد للمستثمر أن يقدم تقريراً سنوياً عن كل أعمال البحث والاستغلال مصحوب به كل التفاصيل العلمية والمالية إلى إدارة المناجم والمحاجر وتقوم هذه الإدارة بمراجعة كل التقارير الفنية والمالية، وإذا لم يقوم المستثمر بالوفاء لتعهده لأي سبب، يسقط حقه تلقائياً، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى، ولا يجوز لأي جهة التغاضي عن هذا الأمر.
وأكد على ضرورة أن تكون محتويات هذه التقارير سرية، طالما يستمر المستثمر في الحفاظ على المساحات، أما إذا سحبت المساحات منه، أو تخلى عنها بمحض إرادته، تضاف هذه المعلومات لقاعدة المعلومات العامة للهيئة، ويكون من حق أي شخص الحصول عليها.
وأضاف أنه في حالة عدم قيام المستثمر بتحويل مساحات الاستكشاف إلى استغلال بعد مضى 5 سنوات يسقط حقه القانوني تلقائياً لهذه المساحات دون أي استثناء ولا يجوز للهيئة أو الوزير المختص أو أي جهة أخرى بمد أجل أو تقديم أي استثناء، مهما كان، مشددا على تطبيق القانون بوضوح ودون أي استثناء أو تدخل من أي سلطه مهما كان مركزها، وضرورة خضوع شركات التعدين لجميع القوانين السارية في جمهورية مصر العربية بما في ذلك قانون الضرائب، وفي حاله سقوط أو إلغاء أي رخصه، تصبغ الأراضي خالية وقابله للترخيص عند بداية اليوم التالي.وأردف الراجحي أنه لا بد من إعفاء كل معدات ومستلزمات الاستكشاف والاستغلال بما في ذلك وسائل النقل والانتقال من جميع الرسوم الجمركية، على أن تحصل الدولة على 3 % من قيمة صافي البيع إتاوة كما تحصل الهيئة على 2 % من قيمة صافي البيع رسوم تنمية الثروة المعدنية تستغل هذه الرسوم في إدارة وتحديث الهيئة
ويرى الراجحي أنه لابد من قيام مصلحة المناجم والمحاجر بتحديث الخرائط التي توضح الأراضي المصرية تحت رخص الاستكشاف والاستغلال لحظي وإتاحتها للجميع فى مقر المصلحة وعلى موقعها الإلكتروني.
كما تتيح المصلحة للجميع في مكاتبها وعلى موقعها الإلكتروني، بيانا تفصيليا عن كل رخصه موضحا به اسم وعنوان حامل الرخصة، تاريخ طلب الرخصة، تاريخ انتهاء الرخصة ووضعها القانوني.
وقال الدكتور محمد أمام الخبير الجولوجي بأنه لا بد من وجود قانون تعدين جاذب للاستثمار الأجنبي والمحلي، بالإضافة إلى تسليم مناطق الأبحاث والاستكشاف التي رست على الشركات بالمزايدة العالمية الأخيرة، والمزايدة العالمية قبل الأخيرة منذ عامين تقريبا، وإلغاء بند المشاركة المجانيةالمستحدثة والمفروضة على شركات البحث والاستغلال.
جولوجي د. محمد إمام
وأوضح إمام ضرورة تجهيز مربعات بالصحراء المصرية وعرضها عالميا لجذب شركات البحث واستغلال المعدن الأصفر دون إجراء مزايدات أو مناقصات، حيث إن هذه الشركات تأخذ أرضا جرداء بلا أي خدمات وهذه الشركات تصرف في برامج الاستكشاف ملايين الدولارات الأمر الذي سيعود على مصر كلها بالخير.موضحا إلى ضرورة تسهيل إنتاج واستغلال وتصدير الخامات التعدينية ذات الوفرة مثل الرمال البيضاء والحجر الجيري والجبس، فضلا عن
تسهيل إجراءات التراخيص للمناجم والمحاجر بحيث تصدر التراخيص مشمولة بموافقات الجهات العديدة المطلوب موافقتها وبنفس المدة مثل موافقة هيئة العمليات والبيئة والآثار وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
