كيف تتعامل الحكومة مع ارتفاع معدلات الديون خلال الفترة المقبلة؟

تعمل الحكومة على وضع خطط وأليات، لخفض قيمة الديون، ومقارنتها مع الناتج المحلى خلال 4 سنوات، ويبقى أن معدلات الفائدة واحتمالية رفعها الفترة المقبلة ستكون ضاغطا بشكل أكبر على الموازنة.

ومن خلال التقارير الاقتصادية نجد أن الدين الخارجي وصل لـ145مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 19% من إجمالى الدين في مصر، أما بالنسبة لنسبة الدين للناتج المحلى فقد بلغت 85.8%.

وتسعى الحكومة لخفض هذه النسبة إلى 75% خلال 4 سنوات وتحديدا بنهاية 2026، وفقا للمستهدفات المالية التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخراً.

كما أعلنت وزارة المالية عن حجم إنفاق 3 تريليون جنيه بموازنة عام 2022/2023، ما يمثل 54% من سداد القروض والفوائد وخدمة الدين.

وتمثل ما يقرب من 91.2% من الديون الخارجية منها ديون متوسطة وطويلة الأجل وهو ما يعطى طمأنينة لمصر التي تسعى إلى إطالة أمد الدين لـ 5 سنوات، وفقاً لآخر بيانات رسمية للبنك المركزي.

أما بالنسبة لتكلفة خدمة الدين فإنها تصل إلى 966 مليار جنيه أي ما يمثل 7.6% من الناتج المحلى وتستهدف الحكومة للوصول بهذه النسبة إلى 6% في العام المالي 2025 / 2026.

وفيما يتعلق بخدمة الديون الخارجية في مصر للعام المالي 2022 / 2023 ستصل إلى 16 مليار دولار منها 2 مليار دولار سيتم تسديدها لصندوق النقد الدولى خلال هذه الفترة.

وبخصوص إصدار السندات التي تتوسع بها مصر، فنجد أن هناك 8 مليار دولار هى إجمالى الإصدارات التي صدرت في العام المالى 2021 / 2022، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية.

وذكرت وزارة المالية أنه سيتم إصدار سندات خضراء أو سندات تنمية مستدامة بإجمالى مليار دولار فى العام المقبل، كما وضعت خطة لإصدار السندات باليوان الصيني بقيمة مليار ين ياباني خلال العام الماضي ، وتعتبر مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تصدر سندات "الساموراي".

وبحسب تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فهناك خروج بقيمة 20 مليار دولار كأموال ساخنة في بداية 2022 ويرجع ذلك إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى هذه التخارجات.

ومع هذه التداعيات وفى ظل رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي فهناك توقعات برفع أسعار الفائدة في مصر خلال الاجتماع المقبل في مايو الجاري إلى 125 نقطة أساس أي ما يمثل 1.25% إضافية.

وفيما يتعلق بالإنفاق فإن هناك عجز 0.558 مليار جنيه وهو ما أعلن في الموازنة العامة للدولة وهو ما سيضطر مصر إلى الاقتراض لتغطيته.