تهتم الدولة المصرية بدعم من القيادة السياسية بخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ملف الغذاء.
وقال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الإهتمام البالغ من قِبل القيادة السياسة، نحو تخفيض فاتورة الإستيراد، وتوجيه أقصى عناية بهذا الأمر، على خلفية التحديات التي تواجه كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص، اقتصادات الاسواق الناشئة، نظراً لارتفاع فاتورة الإستيراد، في ظل تَعطل سلاسل الإمداد والتوريد، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة بشكل مُضاعف.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القيادة السياسية المصرية تسعى إلى تقديم أقصى دعم مُمكن لقطاع الزراعة والصناعة، وبشكل خاص، الصناعة التحويلية، من مُنطلق أن تلك القطاعات هي التي من المُمكن أن تُحجم جزء كبير جداً من استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية التي تحتاجها البلاد.
وأضاف الجرم، أن الدولة طرحت العديد من المبادرات التمويلية التي تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقطاع الصناعي والقطاع السياحي خلال الفترة الماضية، الذي تزامن مع برنامج الاصلاح الاقتصادي، لكن في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الدولة تتجه نحو طرح مبادرات تمويلية لقطاعي الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، نظراً لزيادة كُلفة التمويل، على خلفية زيادة الفائدة على الإيداع والإقراض إلى نحو 11.25٪ & 12.25٪ على الترتيب، والذي لا يُمكن تلك القظاعات الحيوية، من الاقتراض بهذا المعدل المُرتفع، إذ أن تدخل البنك المركزي المصري، بطرح مبادرات تمويلية لقطاعي الصناعة والزراعة وبعض القطاعات الأخرى ذات الأهمية الحيوية في الاقتصاد، والذي يُعتبر أهم التحديات التي تواجه تلك القطاعات، من مُنطلق أن تقرير تمويل رخيص لتلك القطاعات، من شأنه أن يوفر الطريق نحو الانطلاق، للخروج من الأزمة الجارية، بالإضافة إلى طرح أراضي للمشروعات الصناعية ذات الأهمية الحيوية بأسعار منخفضة وعلى فترات زمنية طويلة نسبياً، مع إعفاء الفترة الأولى من حياة تلك المشروعات من سداد الأقساط المستحقة، نظرا لارتفاع التكاليف الثابتة في الفترات الأولى من حياة أي مشروع.
وأوضح، أن رئيس الوزراء أشار من خلال المؤتمر العالمي الذي انعقد منذ أيام، من ضرورة إصدار قانون جديد، يقدم حزمة من التسهيلات والاعفاءات الضريبية للمشروعات التنموية في مدن الجيل الرابع لمدد تتراوح ما بين 3 الى 5 سنوات، كما أنه من المُمكن أن يمتد هذا الأمر، إلى قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والصناعة التحويلية، من أجل دعم تلك القطاعات في إنتاج السلع بديلة الواردات، وتشجيع المُنتج المحلي، وتوطين العديد من الصناعات الوطنية، والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ومن أهمها القمح والذرة وبعض المُنتجات الزراعية الأساسية اللازمة للمواطنين.
وأشار إلى أن القيادة السياسية،تسعى إلى مضاعفة الإنتاج الحيواني، عن طريق استيراد سلالات من المواشي التي تُدر لحوم والبان أضعاف الموجودة حالياً، من خلال تكليف وزير الزراعة ببحث الأمر، وتنفيذ عملية الإحلال في خلال سنتين أو ثلاث سنوات قادمة، من أجل تأمين الأمن الغذائي من اللحوم والألبان.
وأكد أن الدولة المصرية، تَسعى في كافة الاتجاهات وعلى كافة الأصعدة، من أجل الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الزراعية والسلع الصناعية الاستراتيجية، والتي كشفت الأزمة الحالية، عن أهميتها الحيوية، في ظل توقعات باستمرار أزمات الغذاء على المشهد الدولى، على خلفية التوترات الجيوساسية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية والقامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
