قال الدكتور أيمن فودة، خبير سوق المال والاقتصاد، إنه لازالت هناك فجوة بين إنتاج النفط والاستهلاك المحلى الذى يرتفع يوما بعد يوم، بالرغم من تحقيق مصر طفرة نوعية فى مجمل اكتشافاتها من النفط و الغاز، وتحول الدولة من مستورد للغاز إلى أحد أهم مصدرى الغاز والغاز المسال إقليميا، مع انشاء منتدى غاز شرق المتوسط.
وأوضح فودة ان هذا شكل تحديا كبيرا فى موازنة الدولة الجديدة، مع تقدير السعر عند 80 دولارا للبرميل، موضحا أنه بالرغم من أن إنتاج النفط والغاز المصري شهد خلال عام 2021 زيادة تقدر بنحو 8.4%، ليسجل 82.4 مليون طن من النفط المكافئ (585 مليون برميل تقريبًا)، إلا أن الدولة تحتاج إلى استيراد 100 مليون برميل سنويا لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك المحلى، والذى يتطلب 40 دولارا لكل برميل زيادة على السعر المقدر بـ 80 دولارا، حال استمرار سعر البرميل حول 120 دولارا حاليا.
وأضاف أن ذلك يزيد من إنفاق الدولة بحوالي 4 مليارات دولار، لسد الفجوة السعرية فى الموازنة العامة الجديدة التى لم تبدأ بعد، أي أنه لازالت هناك فرصة لإيجاد حلول لمجابهة هذا التحدى.
وأكد أنه لابد من إعادة النظر فى السعر المقدر لبرميل النفط، لتقليل المخاطرة حال استمرار السعر على الارتفاع، مع ضرورة زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز الطبيعي المحلية، للحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وتقليل الجانب الذي يجري استيراده لتخفيف الأعباء وترشيد النقد الأجنبي، بالعمل على تنشيط الاستثمارات الأجنبية الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز والعمل على زيادة معدلات تصدير الغاز المسال لتعويض النقص فى البترول لتقليل فاتورة استيراده فى ظل ارتفاع السعر عالميا، وفى نفس الوقت وضع برنامج مدروس ومحكم لترشيد الاستهلاك وخاصة الصناعى، بإيجاد بدائل عن البترول فى بعض المنتجات الصناعية كالفحم والمحروقات الناتجة عن المخلفات كما هو الحال فى صناعة الأسمنت.
وأشار إلى أنه جاء في تقرير الحكومة أن نصيب النفط والمكثفات من الإنتاج نحو 28.3 مليون طن (200.9 مليون برميل)، ونحو 53.1 مليون طن غاز طبيعي، ونحو مليون طن بوتاجاز (غاز النفط المسال) بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
أضاف التقرير أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها، ففي عام 2020/2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 مليار م3، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 في عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3 فى 2021/2022 .
وأشار إلى أنه مازالت هناك فرصة لإعادة النظر فى رفع تقدير سعر النفط فى الموازنة الجديدة قبل بداية العام المالى بما يواكب زيادة الأسعار عالميا و الذى من المفترض ألا يستمر على هذا الارتفاع لفترة طويلة مع عدم الاستغناء طويلا عن النفط الروسى والذهاب الى الموائمات الغربية مع الدولة الروسية لحل مشكلة الغاز المصدر لدول الاتحاد الأوروبى مع الاتجاه لرفع معدلات انتاج مجموعة أوبك لسد العجز عالميا والتوسع فى إنتاج النفط الصخرى الأمريكى الذى يمكنه تحقيق أرباح مجزية عند الأسعار الحالية وهو ما سيعمل على تهدئة الأسعار تدريجيا.
وطالب الخبير الاقتصادي، إلا يتحمل المواطن المزيد من الأعباء خلال تلك الفترة مع الارتفاع المضطرد فى التضخم وغلاء أسعار كافة السلع الأساسية وغير الأساسية بمعدلات فاقت الـ 50% والذى لا يتناسب مع الزيادة فى الأجور بما يشكل عبئا إضافيا على المواطن البسيط والذى يمثل أكثر من 70% من المجتمع المصرى، مع المطالبة بتشكيل لجنة اقتصادية لإدارة الأزمة يكون الهدف منها خلق مدخلات جديدة للدولة من القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والاستمرار فى العمل على تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة مع التوقف ولو مؤقتا عن حل كيانات اقتصادية وإن كانت خاسرة فقليل من أصولها يمكنه إعادة هيكلة وتطوير تلك الكيانات؛ أولا لعدم تبخر أصول الدولة التي أنجزت العديد من تاريخ هذا البلد على أكتافها، وأيضا عدم تسريح العمالة المدربة ذات الخبرة الطويلة، والمساهمة في زيادة نسبة البطالة في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمى و المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
