كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه جاري العمل على تقييم مجموعة فنادق مصرية مملوكة للحكومة، بهدف طرح حصة منها للاكتتاب العام خلال 4 شهور، موضحًا أن الكيان الجديد الذي سيضم فنادق مصرية لطرح ما بين 10% إلى 15% من أسهمه في البورصة لا زال جاريًا، بخلاف ما سيتم بيعه لمستثمر استراتيجي.
وكان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أعلن منتصف مايو الماضي أن الحكومة تعمل على دمج 7 فنادق حكومية تحت مظلّة شركة واحدة تمهيدًا لطرحها بالبورصة، وكذلك دمج أكبر 7 موانئ تحت كيان واحد تمهيدًا لطرحه في سوق الأسهم.
وتشمل تلك الفنادق بحسب بيانات حكومية: فندق ماريوت القاهرة، وكتاراكت أسوان، ومينا هاوس، وفندقي شتايجر بالقاهرة ودمياط، وفندق وينتر بالاس.
وتسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين.
مصر تخطط لبيع 30% من مجموعة فنادق حكومية لمستثمر استراتيجي.
وتخطط مصر لبيع حصة تتراوح ما بين 20 و30% من مجموعة قابضة يتم تأسيسها لضم فنادق حكومية إلى مستثمر إستراتيجي، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال المصري.