توقع محمد محمود الخبير الاقتصادي، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، وخصوصًا في ظل رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وقال محمود إنه يتبقى للجنة السياسة النقدية أربعة اجتماعات، وبالتالي كل المؤشرات تدل على حتمية رفع الفائدة في مصر حتى نهاية العام، ومن الأرجح أن تكون هناك زيادة في الاجتماع القادم في 18 أغسطس .
وتابع بأن معدل التضخم، وفقًا للأرقام الرسمية، بلغ في شهر يونيو 14.7%، مضيفا أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم لشهر يوليو وخصوصا في ظل رفع أسعار المنتجات البترولية.
وأضاف أن البنك المركزي المصري كان يستهدف معدل تضخم بنحو 7% بزيادة أو نقصان 2%، وبالتالي خرجت نسب التضخم عن توقعات البنك المركزي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى خروج أموال ساخنة من مصر، والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بقيمة 20 مليار دولار في أول 4 شهور من العام الجاري، بحسب تصريح للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.
وبالتالي فتدخل البنك المركزي لرفع سعر الفائدة هنا أمر هام، للحفاظ على ما تبقي من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وخصوصا في ظل أزمة التضخم هي العالمية.
وقال إن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وصل لنسب غير مسبوقة منذ عقود، حيث سجل معدل التضخم السنوي أعلى وتيرة منذ ديسمبر 1981 ووصل إلى 9.1%، وبالتالي فإن هذه النسبة تتطلب تدخل البنك الفيدرالي الأمريكي، ورفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، حيث قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى 2.5%، في زيادة للمرة الرابعة خلال هذا العام .
وتابع أنه من المنطقي أن ترفع العديد من البنوك المركزية حول العالم سعر الفائدة، لمحاربة التضخم العالمي، وبالفعل رفعت الكويت، على سبيل المثال، سعر الفائدة بمقدار 0.25%، والبحرين بمقدار 0.75%.