لم يكن قرار البنك المركزي المصري بشأن تثبيت أسعار الفائدة سوي استكمالًا لموقف العديد من البنوك الكبري، والتي قررت هي الأخري تثبيت الأسعار، ومن بين تلك الدول إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، ما يدل علي الحيطة والحذر الشديد الذي تتبناه دول العالم خلال الفترة الحالية، لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاديات العالمية والمحلية على حد سواء.
ونرصد خلال التالي البنوك التي اتخذت موقف البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة، والتي جاءت كالتالي:
البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، للمرة الثالثة على التوالي.
وجاء إبقاء سعر الفائدة عند مستوى 8.25 % للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
ويمثل ذلك المستوى الحد الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي على توقعات ببقاء أسعار الفائدة بالقرب من مستويات الصفر حتى عام 2023 على الأقل، محافظاً على موقفه التيسيري حتى في ظل التحسن الملحوظ لآفاق النمو الاقتصادي، إذ تشير التقديرات الآن إلى تسجيل نمواً بنسبة 6.5% في العام الحالي، مقابل 4.2% وفقاً للتوقعات السابقة في ديسمبر الماضي، أما على صعيد سوق العمل، فمن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية العام بدلاً من 5%، وبالنظر إلى التضخم، من المتوقع أن يرتفع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.2%، متخطياً المستوى المستهدف، مقارنة بمستوى أقل من الارتفاع بنسبة 1.8% وفقاً لتوقعات ديسمبر الماضي.
وعلى الرغم من إقرار الاحتياطي الفيدرالي بإمكانية ارتفاع معدلات التضخم، إلا أنه يرى أن ذلك الارتفاع سيكون قصير الأجل ولن يكون مدعاة للقلق، وتشير التوقعات إلى تراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2% في عام 2022 و2.1% في عام 2023، حتى في ظل توقع انخفاض البطالة بوتيرة أعلى، ويبدو أن تحركات السوق متسقة مع خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ويسعر عدم تغيير أسعار الفائدة نهائياً للعام المقبل من خلال العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية.
وصرحت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 3% في فبراير بعد الارتفاع القوي الذي شهدته بنسبة 7.6% في يناير، وفي ذات الوقت، انخفضت قراءة المؤشر الأساسي الذي لا يشمل السلع المتقلبة مثل مبيعات السيارات بنسبة 2.7%، وتزامن هذا الانخفاض مع طقس الشتاء القاسي الذي اجتاح بعض المناطق المختلفة على مستوى البلاد واستمرار درجات حرارة شبه متجمدة و عواصف شتوية.
وتسبب ذلك في انتكاسة مؤقتة في الطلب الذي من المتوقع أن يتسارع في الأشهر المقبلة بفضل حزمة التحفيز المالية التي قدمها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، وتخفيف التدابير الاحترازية المتعلقة لاحتواء فيروس كوفيد-19، وتحسن الأجواء لتكون دافئة في الفترة المقبلة.
بنك إنجلترا
صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بنسبة 9-0 لصالح تثبيت أسعار الفائدة عند معدل 0.10% والإبقاء على المستوى المستهدف لبرنامج التيسير الكمي دون تغيير عند 895 مليار جنيه إسترليني ليتماشى ذلك مع توقعت الأسواق.
وأعلنت اللجنة أن وتيرة شراء السندات الحكومية ستبقى دون تغيير عند مستوى 4.4 مليار جنيه إسترليني أسبوعياً حتى 6 مايو المقبل - وهو الموعد المقرر لاجتماعها المقبل وإصدار تقرير السياسة النقدية.
وأضاف محضر لجنة السياسة النقدية أنه يمكن زيادة وتيرة سياسات البنك المركزي إذا ساءت أوضاع السوق بشكل جوهري.
مؤكداً توجهه الحالي بأنه "لا توجد نية لتشديد السياسة النقدية على الأقل حتى يكون هناك دليل واضح على إحراز تقدم كبير في القضاء على الطاقة الانتاجية الفائضة وتحقيق المستوى المستهدف للتضخم بنسبة 2% بشكل مستدام".
بنك اليابان
اجتمع بنك اليابان الأسبوع الماضي وأصدر بيان سياسته يوم الجمعة، وكما توقعت الاسواق على نطاق واسع، اتبع البنك المركزي خطى أقرانه الرئيسيين ولم يدخل أي تغييرات على سعر الفائدة أو برنامج شراء السندات.
ودارت بعض التعديلات على الإطار الحالي بشكل أساسي حول منحنى العائد، في ظل استهداف وصول العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى صفر% وأن يتراوح في نطاق +/- 25 نقطة أساس مقابل +/- 20 نقطة أساس سابقاً.
هذا ولم يتحرك أداء الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بعد هذا الإعلان وذلك نظراً لان نتائج الاجتماع لم تفاجئ الأسواق وظلت التداولات في نطاق محدود يتراوح ما بين 108.60 و109.40.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
