ذكر صندوق النقد العربي أن مستويات المديونية العالمية سجلت ارتفاعًا خلال عام 2021 لتصل إلى حوالي 303 تريليون دولار بنهاية العام المذكور، وتمثل نحو 351% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي مقابل نسبة بلغت حوالي 263 % خلال عام 2020، جاء نحو نصف الارتفاع المسجل في مستويات المديونية العالمية كنتيجة لاستحقاقات التوسع في حزم التحفيز الهادفة إلى احتواء الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
فيما جاءت باقي الزيادة المسجلة في المديونية نتيجة الارتفاع في ديون المؤسسات غير الملية والبنوك، وقد مثل ارتفاع مستويات الدين على مستوى العالم هاجسًا مقلقًا بشأن احتمالات اتساع نطاق التخلف عن الوفاء بالتزامات الديون من جانب الدول، والتي يعتد بها كأحد أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العلمي.
وأكد صندوق النقد العربي، أن الزيادات في الدين الخاص والعام ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة أدت إلى تعرض العديد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لضعوط مالية، تكمن أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في المرحلة الحالية في اتساع نطاق الدول المحتمل تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه مديونياتها.
ومن المتوقع أن يعاني نحو 60 % من الدول منخفضة الدخل من صعوبات في الوفاء بالتزامات الديون، وغالبية مديونيتها الخارجية تحتاج إلى مساعدات مؤسسية ودولية لإعادة هيكلتها، إضافة إلى تدهور شروط التبادل التجاري لديها خلال العقد الماضي، وإبداء عدد من المؤسسات الدولية مخاوفها من أن يشهد العالم أزمات مديونية دولية، مماثلة لتلك التي شهدها العالم خلال ثمانينيات القرن الماضي في أمريكا اللاتينية، وتلك التي شهدتها قرة التسعينيات في دول جنوب شرق أسيا، والتي كانت تعرف آنذاك بالنمور الأسيوية.
ولم يشفع لها النمو الاقتصادي المرتفع والأداء الاقتصادي القوي من تجنب الوقوع في براثن أكبر أزمة مالية في العصر الحديث، انطلقت شرارتها الأولي من تايلاند وسرعان ما انتقلت لباقي الدول الأسيوية والعالم في غضون فترة وجيزة نتيجة عدم الإفصاح عن التداخل في هياكل الملكية بين المؤسسات المالية العالمية، والاختلال في ميزانيات كبرى المؤسسات المالية سواء من ناحية الآجال أو العملات المكونة لطرفي الميزانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
