أكد الدكتور محمد راشد الاستاذ بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن قرارات وزارة المالية والبنك المركزى الأخيرة، تستهدف بالأساس وضع ضوابط لتنظيم سوق الاستيراد والتصدير، حيث إن هذه القرارات والإجراءات تصب في صالح زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج المصرى.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القرارات تستهدف ايضا تيسير الإجراءات لتوفير مستلزمات الإنتاج، ولا سيما فيما يتعلق بالشركات التي تقوم بالتصدير، وتعتمد علي بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة مما يشير إلى انفراجة الفترة القادمة في زيادة المعروض السلعى والوصول لحالة من التوازن في الأمد القريب، بين جانبي الطلب والعرض في سوق الصرف.
وأشار إلى أن القرارات تهدف أيضا للحد من أنشطة السوق الموازية، لسعر الصرف، من خلال سماح البنك المركزي باستخدام أرصدة العملات الأجنبية للشركة الأم المتحصل عليها من عمليات تصديرية، لها علاقة بالنشاط الاستيرادى وتم وضعها داخل البنوك المحلية بشرط القيام ببيعها للبنك، على أن يقوم البنك بإعادة بيعها دون الحصول على أي هامش ربح، يتمثل في الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع للعملة المتعامل بها.