أكد الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادى، أن الرخصة الذهبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة بسهولة ويسر بعيدا عن البيروقراطية الحكومية وتعقيداتها باعتبارها العائق الأكبر للاستثمار بعد قيام الدولة بتذليل العوائق الأخرى.
وأضاف "راشد"، فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الدولة قامت بتحسين البيئة التشريعية من خلال إصدار قانون الاستثمار والذي أعطى العديد من المزايا للمستثمرين كالإعفاءات الضريبية والجمركية التي منحها القانون للاستثمار في المناطق الحرة العامة علاوة على تهيئة البنية التكنولوجية للاستثمار عبر خطوات ملموسة في مجال التحول الرقمي والذى أصبح ركن الزاوية لأى استثمار ناجح ولا سيما بعد النمو عالميا في نشاط التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه تم العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين واختصار الإجراءات وتوفير الوقت وهو ما سينعكس إيجابا على تقدم مصر في مؤشر ممارسة الأعمال، فضلا عن خلق مناخ جاذب للاستثمار مما يصب في تراجع معدلات البطالة والتضخم والارتقاء بمعدل النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
