أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعوقات التي تقابلها، مشددا على أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأنه سيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار.
كما أكد الرئيس السيسي، في مداخلة له خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، عددا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر، جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار والتصدي لها وحلها، لافتا إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلا إضافيا ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها.
وأبدى الرئيس استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال من أجل التوسع في إقامة المدارس المهنية لتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية.
ونوه الرئيس السيسي بدور مراكز البحوث والتطوير سواء في الجامعات أو غيرها من أجل إيجاد حلول للمشكلات أو النقاط التي تحتاج إلى التطوير وذلك من خلال التنسيق والربط فيما بين مراكز البحوث والصناعة... وأوضح أن حجم القطاع الخاص في مصر كبير ويتجاوز 75 % في المائة من حجم الاقتصاد.
وشدد السيسي على جدية الدولة في حل مشكلات المستثمرين بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج، مضيفا "أنه وجه محافظ البنك المركزي بألا تكون هناك مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين".
وقال الرئيس: إن أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية- الأوكرانية كان لهما أثر كبير على العالم كله وعلى مصر، ولكننا نسعى لتقليل حجم هذه الصدمة قدر المستطاع.
وأعرب الرئيس السيسي عن التحية والتقدير للهيئة العامة للاستثمار ورجال الأعمال على الجهد المبذول، وقال "نحن مهتمون بتشجيع الصناعة في مصر ودعمها، ونحتاج إلى المزيد من العمل من كافة الأطراف".
وقال الرئيس السيسي: "إننا نؤكد من خلال زيارتنا اليوم على إننا مهتمون اهتماما كبيرا بالصناعة في مصر ودعمها وتسهيل كل المعوقات أو المصاعب التي تواجهها، لأننا لسنا بعيدين عن الواقع الموجودين فيه".
وأضاف الرئيس: أن النموذجين اللذين تم عرضهما اليوم لتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال منح "الرخصة الذهبية" يمثل توجه الدولة من أجل تيسير ما أمكن من الإجراءات التي يتم تنفيذها لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بدلا من الحصول على 26 موافقة كانت تتطلب وقتا كبيرا وهو ما كان يأخذ وقتا من المستثمرين للوصول إلى الإجراء العملي الحقيقي من أجل تنفيذ مشروعاتهم وظهورها إلى النور.
وأشار إلى أن المستثمرين كانوا يطالبون بنظام "الشباك الواحد" وأن تكون هناك جهة ولاية واحدة في مكان واحد تعطي موافقة في مدة زمنية لا تزيد عن 20 يوما أو أقل لو أمكن، مضيفا أنه "تم تنفيذ هذا الأمر بالفعل في بعض المناطق وإعطاء الاشتراطات الخالصة من الجهات المختلفة بالكامل من أجل المستثمرين ورجال الصناعة الذين يريدون العمل دون أخذ وقت كبير جدا في مسار الإجراءات الإدارية التي يتم عملها في هذا المجال.
وتابع الرئيس: إن ما رأيناه اليوم من النموذجين هما جيدان، لكن ليسا كافيين إذا ما كنا نستهدف 100 مليار دولار للتصدير، وهو رقم ليس كبيرا، بالنسبة لدولة يبلغ تعداد سكانها 104 ملايين نسمة.
ووجه الرئيس السيسي، حديثه إلى رجال الأعمال في مصر، قائلا" نحن كدولة نتعاون مع رجال الأعمال في مصر ونجتهد للقضاء على كافة المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال ".
وأشار الرئيس السيسي في هذا الصدد إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي سينطلق الشهر المقبل يمثل فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعرض الصعوبات التي تواجههم، معتبرا أن عرض مشاكل المستثمرين ليس عيبا في الحكومة أو الدولة ولكننا نعرضها لكي نتصدى لها ونحلها لنزيل جميع معوقات الاستثمار.
وأكد الرئيس أن جميع المشروعات التي عرضت اليوم ليست دخلا إضافيا للشركات التي تنفذ تلك المشروعات فقط ولكن لكافة العاملين داخل المشروعات، مشيرا إلى أن أجور العمالة المصرية قليلة مقارنة بالأجور في أي دولة من دول العالم وهو ما يمثل ميزة نسبية للمستثمرين.
وتحدث الرئيس السيسي عن المشروع الخاص بالفوسفات والمدارس الفنية التي تقوم بتأهيل الشباب وتدريبهم لمواجهة متطلبات سوق العمل... مشيرا إلى أن الدولة ستقوم بالمساعدة في هذا الأمر.
وأوضح الرئيس أن هناك رجال أعمال أقاموا مدارس فنية وآخرين استفادوا من المدارس القائمة بالفعل وقاموا بتوظيف خريجيها في مشروعاتهم لسد حاجتهم من العمالة المدربة، مضيفا أن" الدولة مستعدة للتوسع في هذا الأمر كما تشجع رجال الأعمال على المساهمة في هذا الأمر لتأهيل خريجي هذه المدارس ليكون لديهم فرصة حقيقية لسوق العمل "، مؤكدا استعداد الدولة للتعاون في هذا الموضوع لإعداد العمالة الماهرة المدربة التي يمكن أن تشارك بشكل ناجح في العمل فضلا عن تدريبها بشكل جيد.
وفيما يخص مراكز البحوث والتطوير، أكد الرئيس السيسي أهمية ربط مراكز البحوث والتطوير الموجودة في مصر مع رجال الأعمال والصناعة لأنها في النهاية ممكن أن تجد حلولا للمشاكل أو لنقاط تحتاج إلى تطوير.
وتابع الرئيس:" سنقوم خلال الفترة القادمة بتكثيف الزيارات إلى المصانع والمشروعات القائمة لتشجيعها وإلقاء الضوء عليها أمام المواطنين باعتبارها نماذج ناجحة للقطاع الخاص ".
وأوضح الرئيس السيسي أن حجم مساهمة القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصري ليست 30 % أو 50 % ولكنها لا تقل عن 75 %.
وأكد الرئيس أن الدولة جادة في حل مشاكل المستثمرين بما فيها الموضوع الخاص بمستلزمات الإنتاج والمشكلة التي كانت موجودة خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أنه تحدث مع محافظ البنك المركزي لكي لا يكون هناك مشكلة حقيقية تقابل العمل والاستثمار في مصر.
وقال الرئيس السيسي: إننا نبذل أقصى الجهود في ظل الظروف الحالية وهي ظروف قاسية على العالم كله وعلى دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا عندها وفرة في كل شيء.
ولفت الرئيس إلى أن أزمة كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية كان لهما وقع الصدمة على العالم بأسره وعلى مصر أيضا، مؤكدا أن الحكومة المصرية تحاول أن تخفف من تأثير هذه الصدمات.
وقال الرئيس السيسي، إنه خلال شهر أو شهرين بالكثير ستزال وتنتهي كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر، معربا عن شكره للجميع، قائلا:" -إن شاء الله- سيكون هناك الكثير من الزيارات لمصانع ومشروعات مختلفة ".
ووجه الرئيس السيسي التحية والاحترام، والاعتزاز إلى رجال الأعمال والمستثمرين في مصر، داعيا رجال الأعمال إلى المزيد من العمل من أجل مصر لأنها بلد الجميع، وستنهض بجهود الجميع".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
