قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الأرز حاليا غير مبرر خاصة أننا في موسم حصاد الأرز حيث يزرع الأرز في شهري أبريل ومايو من كل عام، ليحصد بعد ثلاثة أو خمسة أشهر من تاريخ الزراعة حسب الصنف وطريقة الزراعة.
وأكد أن أزمة الأرز الحالية أزمة وهمة يصنعها المحتكرين وحلها في تشديد الرقابة وزيادة الحملات التي تستهدف القضاء على ظاهرة استغلال واحتكار سلعة الأرز
وأضاف ابوصدام أن المساحة التي زرعت بالأرز هذا الموسم أكثر من مليون ونصف المليون فدان وان إنتاجها يصل إلى 5 مليون طن أرز شعير وهو ما يكفي احتياجنا المحلية ويفيض حيث ليازيد استهلاكنا من الأرز عن 3.5 مليون طن أرز أبيض، بما يؤكد أن ارتفاع أسعار الأرز الشعير عريض الحبة الي9600 جنيه وزيادة أسعار الأرز الأبيض إلى نحو17 جنيه للكيلو في بعض الأماكن رغم القرارات الحكومية بوضع سعر 15 جنيه كحد أقصى لكيلو الأرز الأبيضهي أزمة يصنعها المستغلين ويجب وضع حد لها.
وأوضح عبد الرحمن أن القول بأن الحكومة ظلمت مزارعي الأرز بإجبارهم علي توريد طن أرز شعير عن كل فدان بمبلغ 6600 جنيه رغم أن سعره في السوق حاليا يزيد عن 9000 جنيه قول غير صحيح، لأن الحكومة ومن أجل حل أزمة قلة المياه حددت 9 محافظات فقط، هي محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والغربية والدقهلية والبحيرة يزرع فيها الأرز.
وأكمل: هناك أحواض بعينها داخل هذه المحافظات لأن الأرز يحتاج إلى أرض رطبه طوال مدة زراعته، مما يجعله من أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه ومن حق الدولة علي مزارعي الأرز أن يوردوا لها أغلب الكميات بهامش ربح وبالنظر إلى الكمية التي طلبتها الدولة نجد أنها نحو ربع إنتاج الفدان فقط في الأراضي الخصبة وان السعر الذي حددته الحكومة هو ضعف سعر العام الماضي رغم ثبات تكلفة الفدان بالنسبة للعام الماضي.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الحكومة تمد مزارعي الأرز بأسعار مدعمه (بسعر التكلفة) وهي نصف سعرها الفعلي بالسوق الحر، بالإضافة إلى تزويدهم بالتقاوي المعتمدة والمبيدات وآلات الزراعة الحديثة والإرشاد الزراعي، وأن الحكومة تأخذ هذه الكميات لتوزعها مرة أخرى على نحو60 مليون من المواطنين في صورة أغذيه مدعمه على بطاقات التموين ومنهم أغلب هؤلاء المزارعين.
وأردف نقيب عام الفلاحين كما أن الحكومة ألزمت التجار بسعر 15 جنيها كحد أقصى لكيلو الأرز الأبيض المعبأ، و12 جنيها لكيلو الأرز الأبيض السياب علما بأن طن الأرز الشعير يفقد ثلثه عند تبيضه كسري يباع كعلف.
وأشار عبد الرحمن أن احتكار كبار التجار للأرز هو السبب الحقيقي لخلق أزمة، والتسبب في رفع أسعار الأرز وتأليب المزارعين وبث الإشاعات والفتن بين الدولة ومزارعي الأرز للحصول على مكاسب شخصية كبيرة.
وتابع أبو صدام أن أرز الشعير وصل في السوق الحر إلى أكثر من 9000 جنيه للطن، مما يعتبر زيادة كبيرة في أرباح مزارعي الأرز والذي ينتج الفدان من3 إلى 4 طن حسب جودة الأرض ولا تزيد تكلفة فدان الأرز عن 12 ألف جنيه بأية حال ويبقى في الأرض من 120 إلى 150 يوم حسب صنف الأرز.
وأكد أبو صدام أننا كبقية شعوب العالم نمر بأزمة في توفير الغذاء، بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة وعلينا التكاتف مع الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وقطع الطريق على أعداء الوطن الذين يتربصون بنا في كل وقت وحين لتعكير المزاج العام ووقف حركة التنمية التي ننشدها جميعًا، مطالبًا الفلاحين بعدم المشاركة في ترويج الإشاعات أو الخروج في احتجاجات والوقوف بكل قوة خلف القيادة السياسية الحكيمة، التي تبذل قصارى جهدها لتحسين معيشة الفلاحين وزيادة دخولهم، حيث وفرت ا الحكومة بناء على توجيهات القيادة السياسية العديد من أصناف تقاوي الأرز المعتمدة ذات الإنتاجية العالية مثل سخا 101و104. و107و108 جيزة 178. و، 179، وجيزه182 وهجين مصري 1
وتوفر الأسمدة المدعمة والمبيدات والآلات الزراعية الحديثة والتمويلات اللازمة لاستمرار التنمية الزراعية، بالإضافة إلى التطوير الشامل للقرى المصرية الذي نشهده حاليا في المشروع القومي "حياة كريمة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
