خبير: ملف تصدير العقارات سيكون الأكثر انتعاشًا في الفترة المقبلة

عقب خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي والضريبي، اليوم الأحد، على وضع ملف التصدير العقاري في الفترة المقبلة، وذلك بعد ما أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، عن رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%، وهو ما يعني اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.البنك المركزي المصري

أسباب دفع التصدير العقاري إلى الأمام في الفترة المقلبة

وأشار'الخبير الاقتصادي والضريبي'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن قرار البنك المركزي سوف يدفع ملف تصدير العقار للأمام بسبب إعادة انتعاش القطاع الصناعي و تخفيف أعباء أسعار مستلزمات الإنتاج والخامات من الخارج وعودة إنتعاش حركة الاستيراد والتصدير مرة أخرى، وإزالة العديد من القيود التي كانت سبب أساسي في معاناة حركة الإستيراد والتصدير في جميع القطاعات ومن بينهم القطاع العقاري، وهذا ما سوف يترتب عليه توفير و زيادة حصلية 'الدولار'، ما سوف يدفع التجار والمستثمرين ورجال الأعمال إلى تتطوير و تحديث العقارات بشكل يساعد على جذب الأستثمارات وإنشاء مشاريع على أعلي مستوي.

عودة قيمة الجنيه المصري

وتابع 'خالد'، ' تحرير سعر الصرف وفك القيود عن الجنيه المصري سوف يعيد له مرونته وقيمته، مما سوف يساعد على هبوط أسعار صرف الدولار، وهو ما سيدفع لإنتعاش ملفت تصرير العقارات، فكلما قل سعر الدولار كلما زاد ملف تصدير العقارات بشكل مستمر ومتطور'.الجنيه المصري

توقعات بشأن حالة الأستثمار داخل القطاع العقاري في الفترة المقبلة

وأضاف'خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي والضريبي'، إلى أنه من المتوقع أن يحدث حالة من الأزدهار في القطاع العقاري في الفترة المقبلة لما تتبعه الدولة من الأهتمام الكبير تجاه تلك القطاع سواء من إنشاء مدن جديدة بأنظمة سداد وتشطيبات تناسب جميع الفئات، أو العمل على تقديم تيسيرات للمطورون العقاريون لتمكنهم من جذب العديد من الاستثمارات لمصر.

يجب التأني في الفترة الحالية

وحذر'خالد الشافعي' من التسرع في إتخاذ القرارات المتعلقة بالإستثمار في القطاع العقاري في الفترة الحالية قائلاً:' إحنا دلوقتي لسه خارجين من المؤتمر الاقتصادي و قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفوائد على الإقتراض، وكل قرار ولي توابعه ولازم أى حد يقبل على قرار أنه يستثمر في القطاع العقاري يكون دارس الخطوة كويس و شايف الجانب السلبي والإيجابي بالصورة الكاملة عشان ميحصلش أى خسائر في ظل ذبذبة الأسعار اللي البلد بتوجهها في الوقت الحالي'.