خرجت توقعات بشأن تراجع الجنيه أمام الدولار خلال المرحلة المقبلة، نتيجة لتوجه الحكومة المصرية للاقتراض من صندوق النقد، والذي حدد عدد من الاشتراطات، ومن بينها خفض قيمة العملة المحلية، وفي إطار ذلك اتخذ البنك المركزي المصري عددًا من الخطوات والتي من بينها ربط سعر الجنيه أمام الدولار بالسعر المرن، وفقا لآليات العرض والطلب.
وكشف عدد من الخبراء، والمحللين عن توقعاتهم لأسعار الجنيه أمام الدولار، ومن ثم أسعار الفائدة، بجانب الأسباب والعوامل المتحكمة في أسعار العملة داخل الأسواق المحلية.
توقعات بارتفاع الدولار أمام الجنيه
ومن جانبه، قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إنه من الناحية النظرية الأكاديمية البحتة يتحدد سعر أي عملة بقيمة مجموع السلع والخدمات التي تشتريها عملة أي بلد مقارنة بقيمة نفس السلعة في دولة المقارنة، ويفسر ذلك بأنه في حالة شراء مجموعة معينة من السلع في مصر بقيمة ١٠٠ جنيه، وشراء نفس السلعة بأمريكا بقيمة ١٠ دولارات، فإنه من الناحية النظرية الدولار يعادل ١٠ جنيهات.
التعويم الحر للجنيه
وتوجه 'توفيق' للحديث عن التعويم المتوقع، 'يستحيل التعويم الحر للجنيه دون صندوق للاستقرار Stability Fun تحت تصرف البنك المركزي، لمنع الانفلات غير المبرر للدولار، بكل آثاره السلبية، مشيراً إلى أن كل ما سيحدث على الأرجح هو تخفيض جديد للجنيه ليتناسب جزئياً مع سعر السوق الموازي'.
ارتفاع الدولار- صورة ارشيفية
أكد محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، ضرورة عدم استجابة الدولة لأي ضغوط سواء داخلية أو خارجية للقيام بتحرير كامل لسعر صرف العملة أو ما يطلق عليه التعويم الكامل، موضحا أن تجارب الدول القريبة منا تؤكد أن الانسياق وراء تلك الضغوط يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد.
البنك المركزي المصري
وأضاف 'عبدالوهاب'، أن هناك حديث قوي خلال تلك الأيام داخليًا وخارجيًا حول ضرورة اتجاه البنك المركزي المصري لمنح مزيد من السيولة في سعر الصرف، وهو ما لا يجب الاستماع له.
واستشهد بتجربة تركيا عندما حررت عملتها في عام 2018 وتعرضت عملتها للعديد من الضغوط حيث انخفضت قيمة العملة في قرابة الخمس سنوات حوالي 72% من قيمتها وارتفع معدل التضخم فيها متجاوزا الـ80% خلال تلك الفترة، وبالقياس على ما سبق فان هذا يجعل من قيمة الجنيه في مواجهة الدولار أعلى من 55 جنية لكل دولار حيث كان 1 دولار في 2018 يساوى قرابة 15 جنيه.
قال محمد عبدالعال، خبير مصرفي، إن الحالة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتي نتجت عن أزمات عالمية، قد تتيح للقائمين على القطاع المصرفي اتخاذ قرارات عاجلة، في محاولة لتصحيح الأوضاع، وقد يكون تحرير جديد لسعر الصرف، هو أول هذه القرارات في الوقت الحالي، ومن ثم سوف يصل سعر الدولار إلى 30 جنيها.
وأشار عبد العال، إلى أن هناك نحو 7 مليارات دولار في أيدي المواطنين يجب جذبهم إلى السوق المصرفي، خاصة أن الدولار يتداول حاليًا عند 28 جنيها في السوق الموازي، متوقعًا أن تكون الخطوة التالية هو أن يسمح البنك المركزي بإيداع الدولار دون الإفصاح عن المصدر، والسماح بتمويل الاعتمادات المستندية من الدولار الموجود خارج البنوك.
وتوقع أن تنسحب الحكومة من تصنيع عدد من السلع لصالح القطاع الخاص، وفق ما هو مُعلن قبل موافقة صندوق النقد الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
