قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 3% يهدف لمواجهة عملية التضخم، وعودة جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين المصرية، وهو أمر بالغ الأهمية لمساهمته في تعزيز استقرار سعر الصرف.
رفع سعر الفائدة
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ ' أهل مصر'، أن رفع سعر الفائدة سيساهم في دخول صناديق عالمية أجنبية للاستثمار في الجنيه المصري وذلك بمساعدة صندوق النقد الدولي، حيث تعد هذه الاستثمارات أحد العوامل المؤثرة في استقرار سعر العملة مع زيادة المعروض عن الطلب، وهو ما قد يؤدي لتراجع سعر الدولار إلى مستوى 22 جنيها فيما بعد.
طرح شهادة بفائدة مرتفعة
وتوقع الإدريسي، أن يتم طرح شهادة بفائدة مرتفعة العائد لا تقل عن 20% عن طريق البنوك الحكومية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع.
البنك المركزي المصري
وأوضح الإدريسي أن الدور الرئيسي للبنك المركزي يقوم على كبح جماح التضخم من خلال أدوات مختلفة منها رفع الفائدة، أكثر من دعم عجلة الإنتاج أو زيادة معدلات النمو التي تقع على كاهل وزارات وجهات أخرى.
وأصدر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم قراراً برفع سعر الفائدة 200 نقطة على الإقراض والاإيداع.
البنك المركزي
ورفع 'المركزي المصري' خلال 2022، حتى تاريخه، أسعار الفائدة 5% (500 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت من السوق حوالي 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وشهد عام 2022 عقد البنك المركزي المصري، 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، بخلاف الاجتماع القادم إذ يأتي موعد اجتماع البنك المركزي الأخير بـ 2022 الخميس المقبل 22 ديسمبر الجاري.
وتضمنت اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2022، اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين.
وجاءت أبرز قرارات البنك المركزي خلال 2022 كالتالي:
- رفع البنك المركزي سعر الفائدة في 3 اجتماعات، وتم تثبيت سعر الفائدة في 4 اجتماعات.
- جاء أول قرار لرفع سعر الفائدة في مارس الماضي في اجتماع استثنائي مع بدء مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
- تم رفع سعر الفائدة مرة آخرى 2% في مايو الماضي.
- شهدت أسعار الفائدة زيادة جديدة في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي بنسبة 2%.
- قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعاته الدورية للفائدة في فبراير ويونيو وأغسطس وسبتمبر 2022.
ويرى قسم البحوث في 'سي آي كابيتال'، أن الوضع الحالي في مصر يتطلّب 'رفع الفائدة بـ1% خلال الاجتماع المقبل، فنحن بحاجة لسعر فائدة حقيقي جاذب للاستثمارات، يناهز معدلات التضخم الحالية، التي ستستقر عند أعلى من 20% خلال الفترة المقبلة'.
وتبلغ أسعار الفائدة في مصر، على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 13.25%، و14.25%، و13.75% على التوالي. بينما سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- فهو عند سالب 5.45% وفقاً لآخر بيانات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
