خبير اقتصادي: الإفراج عن البضائع بالموانئ يتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار ويدعم محدودي الدخل

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن البضائع بالموانئ سيساهم في تعزيز القدرة لدى السوق الداخلي وكذلك خلق التوازن في الأسعار الداخلية وعودة الأسعار إلى طبيعتها.

مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار

وأضاف خضر، أنه الإفراج عن البضائع في الموانئ سيدعم محدودي الدخل لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في العديد من الأزمات، كما أنها ستكون لها تداعيات هامة في هذا التوقيت الراهن ومدى تأثير على تحسن مؤشرات السوق الداخلي، مع عدم وجود أي أعباء إضافية على المواطنين، وكذلك انخفاض أسعار السلع في السوق وأيضا توفير كافة المواد الخام والتي لها دور هام في زيادة القدرات الإنتاجية والصناعية.

انخفاض معدلات الإقبال على شراء المنتجات

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في الأسعار وكذلك التضخم المتسارع في السوق، مشيرا إلى أن الإفراج عن الشحنات يعمل على تحقيق التوازن في الأسعار خاصة بعد انخفاض معدلات الإقبال على شراء المنتجات مما سيؤثر على الوضع الاقتصادي الداخلي.

تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية

وأشار إلى أن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة رغم تلك التوترات السائدة، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية ودعم برامج الحماية الاجتماعية، ومدى تأثير تلك المشروعات على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية الداخلية ومدى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الضخمة، حتى نستطيع العبور من تلك الاختلالات الخارجية والأزمات المستمرة والنهوض بالاقتصاد المصري والحفاظ على أداء السوق المحلى.

الإسراع بالإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ

ووجه مجلس الوزراء بسرعة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.

حجم البضائع المتبقية في الموانئ

وتابع 'سعد': يبلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى تاريخه، 25 ديسمبر 2022، ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة بالتعاون مع 'القطاع المصرفي' وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.