البنك المركزي: مؤشرات إيجابية لقرار تحريك سعر الصرف.. توفير ملياري دولار من طلبات المستوردين

كشف البنك المركزي المصري، عن رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المترتبة على تحريك سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، ومن أهمها ما شهدته سوق الصرف المصرية من حراك إيجابي كبير، منذ يوم الأربعاء 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيه، خلال يوم الأربعاء، قبل أن يبدأ في الهبوط ليسجل 29.67 جنيه بنهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 16 يناير

مؤشرات إيجابية لتحريك سعر الصرف

سعر صرف الدولار

ورصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.

البنك المركزي

كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ ٩٢٥ مليون دولار أمريكي.

و كشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ ۲۰ ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.

طلبات المستوردين

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ٢ مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

الاحتياطي النقدي

ومن الجدير بالذكر أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا بقيمة ٤٧٠ مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى ٣٤ مليار دولار مقابل ٣٣,٥٣ مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ ٨٦٠ مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو ٢,٥ مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع ١.٥ مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

وقد سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو ۲۰۲۲، بما يغطي نحو ٥.٤ أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية.