قال د. رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسعى إلى دعم إجراء حزمة من التعديلات التشريعية التي تعزز التوجه نحو الاستثمارات النظيفة صديقة البيئة.
وأضاف في تصريح خاص لـ'أهل مصر' أن هذا التوجه يستهدف تقليل انبعاثات الكربون وتقليل مخاطر الاحتباس الحراري، وهو ما من شأنه زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل متزايد على خلفية ثقة كل الدول في الاقتصاد المصري، من منطلق الاهتمام المتنامي من جانب المسؤولين الحكوميين بخلق بيئة نظيفة تتواكب الجهود العاملة الرامية الي مواجهة التغيرات البيئة التي كانت لها تداعيات سلبية وكارثية على كافة الاقتصادات العالمية.