قال أحمد شريف المستشار المالي والاقتصادي إن الصكوك الإسلامية، هي نوع من أدوات الدين مرتبطة بمشروعات محدّدة أو فرصٍ استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال دفع الأرباح ' المرابحة ' وليس الفائدة، و تصدر في الغالب من قبل الحكومة السيادية والشركات الكبرى والكيانات شبه الحكومية والقطاع الخاص لجمع الأموال تلبيةً للاحتياجات التمويلية لها.
-مخاطر الصكوك الإسلامية
وأوضح شريف في تصريح خاص لـ'أهل مصر' ،أن الصكوك الإسلامية عالية المخاطر مقارنة بالقروض التقليدية حيث تشارك في أرباح المشروع كحق انتفاع طول عمر الصك ،موضحا ان صاحب الصك يتحمل المخاطر في خسارة المشروع أو ربحه.
وأضاف شريف أنه هناك بعض الأنواع متعلقة بالتعاقدات تكون ثابته الربح اذا كانت متعلقة ببيع وشراء منتجات محددة، وليس ضمان حق انتفاع.
- قانون 138 لعام 2021 لأول مصر لتنظيم الصكوك الإسلامية
وأكد أنه صدر قانون 138 لعام 2021 لأول مصر لينظم ذلك في مصر واقتصر اصدار او صك الصكوك على فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية ، وبضمان حق انتفاع وليس ملكيه العين لمده الصك وتهدف مصر من ذلك إلي جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
الصكوك الاسلامية
سبب تأخر مصر فى اصدار الصكوك الإسلامية
وأضاف انه خلال الفترة الماضية ونظرا لظروف كورونا ثم الحرب الروسية تأخرت مصر في إصدارها الأول ،تعود مصر لأسواق الدين العالمية بمنتج جديد بعد فتره من الترقب خاصه بعد نجاح طرحاها لسندات الساموراى بقيمة 500 مليون دولار وبفائدة 0.85% وباجل خمس سنوات خلال عام 2022 كأول دوله بالشرق الأوسط تصدر هذا النوع من السندات.
مضيفا ان مصر تحاول قياس قابلية شهية المستثمرين الأجانب لهذا النوع من الصكوك.
-معلومات تؤكد نجاح مصر فى اصدار الصكوك الإسلامية
وأشار الى انه حتي الان المعلومات الأولية مطمئنة ،وان مصر ستنجح في إصدارها الجديد مما سيزيد تنوع أدوات التمويل للاقتصاد المصري الذي يعاني خلال الفترة الماضية من فجوه تمويلية في العملات الأجنبية ظهر في الحساب الجاري .
مشيرا الى جهود الحكومة والبنك المركزي المصري في اداره محفظة النقد الأجنبي إضافة الي محفظة الديون خاصه الخارجية.
- أهميه ربط القروض والصكوك خاصةً الأجنبية بمشروعات استثمارية
وأكد الخبير الاقتصادي على أهميه ربط القروض والصكوك خاصةً الأجنبية بمشروعات استثمارية ، وليس بهدف تمويل عجز الموازنة العامة حتي تولد تلك الاستثمارات فرص عمل وتزيد حجم الاقتصاد المصري .
موكدا ان القروض احد ارخص مصادر التمويل واقل تكلفة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكن في المقابل لا داره مخارطها والسيطرة عليها يجب الاقتراض لأغراض التنمية الاقتصادية وليس لأغراض سد عجز الموازنة العامة خاصة الديون الخارجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
