خبير يكشف أوجه الاختلاف بين تصنيفي بلومبرج وستاندر أند بورز

بالرغم من رفع وكالة بلومبرج الدولية تصنيف الاقتصاد المصرى للمركز التاسع عالميا من حيث معدل النمو، إلا أننا نجد مؤسسة ستاندر آند بورز تخفض من جدارة مصر الائتمانية من مستقرة إلى سلبية، فهل هناك تعارض بين التصنيفين؟

معدلات النمو

وقال أيمن فودة خبير سوق المال، أنه لا تعارض بين الارتقاء بمعدل النمو و الجدارة الائتمانية فكلاهما يعتمد على معايير و مستهدفات و نتائج مختلفة.

محاور النمو الاقتصادي

وأوضح فودة أن معايير تحديد نسب النمو الاقتصادي تبني على محاور أساسية أهمها الناتج القومى المحلى للبلاد من حيث الإنتاج من السلع والخدمات وكذلك إنتاج الدولة من المشروعات المستدامة والبنية التحتية و التى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنه تأتى الفجوة بين التدفقات النقدية من تلك الاستثمارات المستهدفة على المدى الطويل بنسبة كبيرة ، فيما لازالت الفجوة التمويلية خاصة بالنقد الأجنبى كبيرة من التزامات خارجية و التى تقيس قدرة الاقتصاد القومي سداد أقساط الدين و فوائده فى مواعيدها المحددة و هذه هى الجدارة الائتمانية التى تم تخفيضها إلى سلبية لحين ارتفاع التدفقات النقدية من العملة الصعبة.

وأضاف أن ذلك يتطلب التركيز على الإنتاج الزراعي و الصناعي و التصدير مع خلق محفزات لتحويلات المصريين فى الخارج مع مراعاة تعظيم نتائج عمليات تخفيض سعر العملة و تضييق الفجوة بين سعر الدولار الرسمى وغير الرسمى لبث الثقة للمستثمر الأجنبي لضخ استثماراتها المباشرة في الاقتصاد الكلي وعدم قصرها على أدوات الدين فى ظل ارتفاع الفائدة.

وأضاف أنه لا يوجد أسرع من تغيير تلك النظرة السلبية التي تحول دون تدبير تمويلات خارجية جديدة مع ارتفاع أسعار الائتمان التي تعتمد على الجدارة الائتمانية للدولة و التى لابد من تغييرها لاستئناف مسيرة الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لتعود لمواكبة تصدر الدولة لقائمة الاقتصادات الأكثر نمو.

المشروعات ذات العوائد قصيرة الأجل

وأضاف أنه مع التحول للمشروعات ذات العوائد قصيرة الأجل فى ظل تفعيل وثيقة ملكية الدولة وتعظيم دور القطاع الخاص لتعظيم الناتج المحلى وارتفاع معدلات التشغيل بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وإن كان التعويل على تلك التصنيفات للاقتصادات المختلفة لا يجد جدواه إلا فى الاقتصادات الناشئة.

وأشار إلى أنه على الجانب الآخر نجد أن البنوك التى شملتها أزمة المصارف الأمريكية وعلى رأسها بنك سيليكون ڤالى الذى كان تصنيفه قبل إفلاسه مباشرة AAA وهو ما يعكس تسييس بعض هذه التصنيفات و تطبيقها فقط على الاقتصادات الناشئة لسحب الاستثمارات الأجنبية و تحويلها لادوات الدين من سندات حكومية و أذون خزانة دولارية بأقل نسبة فائدة عن مثيلاتها في الدول الناشئة.