مدن الجيل الرابع تزيد نسبة التصدير العقاري لـ50%.. والعلمين والعاصمة الإدارية أبرزها
المدن الذكية تحسن بيئة الوحدات السكنية وتقلل تكاليف استخدام الطاقة
الحكومة تعيد هيكلة القوانين والتشريعات الاقتصادية لصالح زيادة المشروعات الاستثمارية
مصر مهيأة لوجستيًا لتصبح مركزًا إقليميًا وماليًا وحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا
الاستثمار العقاري المصري الأكثر جذبًا للمستثمرين العرب لعائداته غير المسبوقة
تهيئة مناخ بيئة الأعمال من أهم تحديات دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي
أكد أحمد جمال الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء في جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة تعمل على قدم وساق لإشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية، من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، سواء من خلال إعطاء الحوافز الاستثمارية مثل الرخصة الذهبية.
وقال 'الزيات' في حوار لـ'أهل مصر'، إنه تم إجراء بعض التعديلات التشريعية على القوانين الاقتصادية، وذلك في ظل تحالف كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
التعديلات التشريعية على القوانين الاقتصادية
في البداية.. ما أهم المستهدفات من تعديلات قانون الاستثمار الجديدة؟ وما المقترحات المرجوة لآليات العمل؟
تستهدف تعديلات قانون الاستثمار الجديدة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعظيم الاستثمار الأجنبي المحلي، وزيادة ضخ المشروعات الكبرى، للوصول بالصادرات المصرية لأكثر من 100 مليار دولار، حيث يقدر حجم الصادرات المصرية غير النفطية حاليًا بـ32 مليار دولار، وهذا الهدف هو السبب الأساسي وراء تعديل قانون الاستثمار، والذي سيؤدي بدوره لزيادة العملة الصعبة وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وذلك من خلال تحفيز المستثمرين على زيادة ضخ المشروعات، خاصة في القطاع الصناعي والزراعي، حيث أن الدولة حاليا تُنفذ مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح مليون ونصف فدان، وتستهدف خلال السنوات القادمة زيادة الرقعة الزراعية لأكثر من 23% من المساحة الكلية، ويعد تعديل القانون هو إعادة هيكلة للتشريعات الاقتصادية لرجال الأعمال من أجل زيادة الحوافز وبث الطمأنينة داخل السوق المصرية.
زيادة مشاركة القطاع الخاص
كيف ترى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية؟
بنَت الدولة المصرية خطتها على إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، حيث يعتبر القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة خاصة في المشروعات الزراعية، مثل توشكى، الصوب الزراعية التي تعتمد على الأساليب الحديثة، مشروعات الاستزراع السمكي، مشروع تنمية الريف المصري، إنشاء 18 تجمعا تنمويًا زراعيًا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمع تنموي بشمال سيناء، بالإضافة إلى إنشاء 22 منطقة صناعية، حيث وصلت نسبة مشاركة القطاع الخاص بهذه المشروعات إلى 40%، وتستهدف الحكومة حاليًا زيادة هذه النسبة لتصل إلى 70%.
مستقبل قطاع العقارات
ربط العقار بالدولار.. كيف يؤثر على مستقبل قطاع العقارات؟
أعتقد أنه من الصعب تفعيل سياسة ربط بيع العقارات في مصر بالدولار لحل أزمة نقص العملة الأجنبية، واتضح ذلك عند فشل شركة إعمار مصر بربط عمليات بيع الوحدات السكنية بالدول لعملائها، لأن القانون المصري لا يسمح بالبيع بالدولار، كما تتخذ بعض الشركات العقارية آليات حماية لمعالجة ارتفاعات الأسعار الناتجة عن زيادة سعر صرف الدولار لارتباطه القوي بأسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي ارتفاع تكلفة التشطيبات الخاصة بالإنشاءات العقارية، وتتمثل هذه الآليات في وضع بعض البنود في العقد المبرم تنص على زيادة قيمة الوحدة العقارية في حالة ارتفاع سعر الصرف، وتلجأ الشركات إلى هذه البنود للحفاظ على سمعتها في السوق، والتزامها بتسليم وحداتها وفقًا للمعايير والمواعيد المحددة في العقد، وذلك في مقابل إشراك العميل في الخسارة حالة حدوث بعض التقلبات الحادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
هل أصبحت مصر مهيأة لوجستيًا لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا؟
هناك خطوات جادة من الحكومة؛ وخاصةً في المنطقة اللوجستية لقناة السويس من أكثر من 3 سنوات ماضية، هذا بخلاف تدشين شبكة الطرق وإنشاء بنية تحتية ضخمة، وستصبح مركزًا إقليميًا وماليًا وحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا، ونعتقد أنه بإجراء بعض التحسينات في آليات التنفيذ في المناطق اللوجستية والموانئ الجافة، ستكون مصر واحدة من أهم المناطق اللوجستية على مستوى العالم أجمع.
جمعية رجال الأعمال المصريين
دور مدن الجيل الرابع في التصدير العقاري؟ وهل حققت الأهداف المرجوة منها حاليًا؟
تساهم مدن الجيل الرابع بشكل قوي في زيادة نسب التصدير العقاري، حيث تم تنفيذ مدن جديدة بعيدًا عن العشوائيات، وفقًا لأحدث التكنولوجيا والمعايير العالمية، وستكون عامل جذب في قطاعين؛ أولهما السياحة بجذب عدد كبير من الوافدين الذين يفضلون الإقامة بمصر، لأنها ستكون أفضل من الإقامة الفندقية، خاصة في العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، وثانيهما القطاع العقاري لمساهمتها في زيادة عائداته وتدفقات السيولة النقدية، حيث أن الاستثمار العقاري يحقق عوائد غير مسبوقة، أعلى من أي فائدة أو استثمار في أذون الخزانة، كم أنه أكثر جذبًا للمستثمرين العرب عن الأجانب.
ما التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي؟
تعد تهيئة مناخ بيئة الأعمال من أهم تحديات دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي، وتأتي عن طريق تحقيق العدالة الضريبية من خلال تسديد كل الشركات والهيئات للضرائب، لبث روح الطمأنينة وتعويد الاقتصاد الموازي على دفع الضريبة التي تهرب منها على مدار سنوات طويلة، بالإضافة إلى تحسين المناطق اللوجستية الحكومية وغير الحكومية، مع محاولة إخراج المصانع والمجمعات الصناعية إلى خارج المدن، وخاصة في القاهرة والإسكندرية، حيث تتمركز بهم المجمعات الصناعية داخل الأحياء السكنية، ويستغرق تنفيذ تلك الآليات فترات طويلة، وهذا يتطلب جهود كثيفة من قبل الحكومة ومجتمع الأعمال.
ما الصعوبات التي تواجه القطاع العقاري في مصر؟
تقلب سعر الدولار؛ لتأثيره على تكلفة الإنشاءات وارتفاع التكاليف بما لا يتناسب مع القوة الشرائية للمواطن، وهو ما أدى إلى تراجع مبيعات شركات التطوير العقاري لتصل إلى 25% تقريبا.
تحسين بيئة الوحدات السكنية
ماذا عن المدن الذكية في تحسين بيئة الوحدات السكنية؟ وما مميزات تلك المدن؟
المدن الذكية ستلعب دورا هاما من خلال تقليل تكلفة استخدام الطاقة ونشر مفهوم الطاقة المتجددة وتحسين جودة الخدمات التكنولوجية، مما يخفض تكاليف الصيانة والبنية التحتية والمعيشة داخل المدن السكنية بشكل ملموس.
نقلا عن العدد الورقي..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
