شهدت الفترة الآخيرة في مصر اتجاه كبير نحو مفهوم الاستحواذ أو المعروف بـ 'Corporate acquisitions'، وهو دخول شركة لشركة آخري وشراء نسبة معينة ومتفق عليها من أسهمها ليكن هناك تبادل تجاري بين الطرفين ولاكن داخل عباءة أسواق المال.
وذلك كما شهدنا في عملية الاستحواذ التي تمت في شركة 'Eastern Company' الشركة الشرقية والتي أعلنت عن استحواذ شركة 'جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية'على 30% من رأس مال الشركة لن يؤثر على حصة “إيسترن كومباني' في الشركة 'المتحدة للتبغ' والبالغة 24%.
استحواذ الشركات
وأوضحت الشركة، أنه بموجب الاتفاقية ستحتفظ القابضة للصناعات الكيماوية على حصة قدرها 20.9% من رأس مال إيسترن كومباني، كما يأتي ذلك في اول جلسة تداول على السهم بعد عملية الاستحواذ التي قامت بها شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) مقابل 625 مليون دولار.
150 مليون دولار لشراء المواد التبغية
وتأتي الصفقة مع توفير للمشترى مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع، وفقًا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء المصري.
و بذلك يصبح هيكل المساهمين الجديد للشركة كالتالى يستحوذ ع نصيب الاسد شركة غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية بواقع 30%، ثم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (الحكومة المصرية) بواقع 20.95%، ثم صناديق استثمار “آلان جيري”، بواقع 7.21%، ثم اتحاد العاملين المساهمين بحصة تبغ نسبتها 5.20%، وأخيرًا الأسهم الحرة بنسبة 36.20%، فهل هذا يعني أن مصر تبيع أصولها؟.
البورصة المصرية
عمليات الاستحواذ نوع آخر من أنواع الاستثمار وليس بيع أصول مصر
وفي هذا الصدد، قال خبير أسواق المال، وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، الدكتور مصطفي أمين، أن الفترة الآخيرة في مصر شهدت أسواق المال المصرية عمليات كبيرة من استحواذات الشركات.
خبير أسواق المال، الدكتور مصطفي أمين
وأوضح عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه من أبرز تلك الاستحوذات هو استحواذ شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة ' الإماراتية على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) مقابل 625 مليون دولار وهي عملية ستؤدي أداء الأسواق المالية إلى نقلة نوعية.
وأفاد مصطفي، أن هذا النوع من الصفقات يأتي تحت تنفيذ سياسة التخارج التي وضعتها الدولة، حتى تتمكن فتح آفاق استثمارية على نطاق واسع.
وتابع مصطفي، ' الشركة الشرقية للدخان مجرد ما نفذت الصفقة سعر السهم كان وصل لـ29 جنيه قبل تنفيذ الصفقة كان السهم بـ21 جنيه، وده يدل على أن العملية بان آثارها بشكل أسرع من المتوقع، ودليل أن صفقات الاستحوذات لم تكن بيع أصول شركات مصر ولاكنه استثمار من نوع مختلف'.
الدولار وأداء البورصة
ومن جانبة، قال عمرو عبدالله، خبير أسواق المال، أنه يوجد علاقة عكسية بين أزمة الدولار وأداء البورصة البورصة، حيث أن البورصة تتعامل برؤية مختلفة عن باقي المؤسسات المالية، مشيراً بانه كلما كان هناك مشكلة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري كلما كان أداء البورصة المصرية في صعود.
عمرو عبدالله، خبير أسواق المال
مشكلة الدولار انفراجة لاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية
وتابع عمرو في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، ' إحنا شوفنا طفرات بتحصل مع التعويم خلال الفترات السابقة، كل مرة كانت بتحصل طفرة جديدة مع التعويم وده من أول ما التعويم كان الدولار بـ8 جنيه وكسر لحد ما وصل دلوقتي لـ30 ونص في البنوك، وده لان التحرك وتحرير سعر صرف الجنيه المصري بيساعد بشكل كبير في ضخ استثمارات أجنبية جوا البورصةن طيب هو في استثمارات كتير في البورصة آه في بس مش بالحجم المطلوب ومش هو ده اللي الدولة عاوزه تحققه لسه محتاجين استثمارات أكتر ولاكن تحرير سعر الصرف بيكون لي دور مختلف داخل البورصة على جذب الاستثمارات'.ملف الاستحواذات الحل الأخير لاستقرار أسواق المال المصرية
وأشار خبير أسواق المال، أنه إذا تم حل أزمة الدولار لم يكن ذلك مؤشر على تراجع وهبوط أداء البورصة، وذلك لوجود ملف الاستحواذات.
وأضاف عمرو، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، ' ملف الاستحوذات مش معني أننا بنبيع أصول البلد ولاكن هو وجهه آخري عشان نقدر نوفر سيولة دولارية نقدر من خلالها نسدد ديون البلد نقدر نكفي الـ100 مليون مصري كل يوم أكل وشرب وكافة الاحتياجات الأساسية، كمان إحنا مش بنتق على نسبة في حالة الاستحواذ تخلي الطرف الآخر هو المتحكم'.
وأكد خبير أسواق المال، أن الشركات التي يتم بها الاتفاقيات هي بالفعل داخل مصر ولم تتحرك ولاكن في حالة الاستحواذ، يتدخل الطرف الآخر فقط في بعض الأمور الإدارية، وهي فرضة جيدة لتبادل الخبرات والثقفات المصرية والعربية وأيضاً الأجنبية والعمل على تحسين مستوي الأسواق المصرية بشكل دائم ومتطور.
وتابع عبدالله، ' ملف الاستحوذات لسه مخدش مسحته ولا حقه بالشكل المتوقع أو الكافي أو اللي السوق محتاجة، وده اللي الحكومة المصرية محتاجة تشتغل عليه الفترة اللي جاية لانه هيفرق كتير جداً سواء في دخول الدولار والعملات الصعبة أو في تبادل الخبرات أو في ضخ استثمارات هتساعدنا علي استمرار مسيرة التنمية المستدامة في مصر'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
