يعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية في العديد من الدول حول العالم، وتلعب شركات التمويل العقاري دورًا حيويًا في دعم نمو هذا القطاع، لتمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بجانب الوحدات لأصحاب الدخول المرتفعة، حيث يعتمد التمويل العقاري عبر الشركات على استخدام رؤوس الأموال والموارد المالية لتطوير وشراء العقارات بهدف تحقيق الأرباح وتوسيع الأعمال.
وكشف أيمن عبدالحميد، خبير التمويل العقاري، عن العديد من التحديات التي تواجه القطاع، وعن الخطط المستقبلية والأدوات التي لابد اتباعها لتجاوز تلك التحديات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن التمويل العقاري عبارة عن منتجين، الأول منتج الأفراد والثاني منتج المطورين، ما يخص منتج الأفراد، فهو ينقسم لجزئين الأول لتمويل وحدة أو منزل يرغب العميل شرائها، فيتم دفع مقدم التعاقد، ومن ثم تتم عملية التمويل، أما الثاني، فالعميل يمتلك المنزل، ويحصل بموجبه على تمويل، وهذا القسمين قل التعامل عليهم، نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة، والتي تسجل 25%، حيث يدفع العميل 22% من قيمة الوحدة في العام الأول، وهو ما يشكل عبء مادي كبير، ما قلل من إقبال العملاء على محافظ الأفراد، والتوجه خلال الفترة الماضية يأتي ناحية محافظ المطورين العقاريين.
تراجع الأفراد
وأكد «عبدالحميد»، أن محافظ المطورين العقاريين تلعب دور بارز خلال الأعوام الماضية لدى شركات التمويل العقاري، خاصة مع تراجع الأفراد من الإقبال على وحدات التمويل العقاري، حيث أن المطورين كانوا يحتفظون بتلك المحافظ في السابق، لما تشكل لهم من قوة وسيولة مستقبله، ومع ارتفاع الفائدة وتكلفة الإنشاءات قلت هامش الربح من تلك المحافظ، ما دفع المطورين إلى الحصول على تمويل من شركات التمويل العقاري لتلك المحافظ، وإنشائها، ومن ثم بيعها، للاستفادة من السيولة النقدية منها وتحقيق أرباح أفضل، من خلال شراء الخامات و تغطية السيولة النقدية التي يحتاجها لاستكمال إنشاء تلك المحافظ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
