قال محمد عبدالهادي، خبير سوق المال، إن كل الإجراءات والمعايير تثبت انه ليس أمام ، الاقتصاد المصري قرارات حتمية الا قرار رفع أسعار الفايدة وتحرير سعر الصرف، ولكن من المتوقع اليوم تثبيت سعر الفائدة،على أن يلاحقه رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف.
4 مصادر للدولار في مصر
وأوضح في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن مصادر الدولار في مصر 4 مصادر: السياحة 13 مليار دولار، قناة السويس 9.4 مليار دولار، الصادرات 56 مليار دولار، تحويلات المصريين بالخارج 16 مليار دولار.
فجوة دولارية
وأضاف عبدالهادي، أن هناك فجوة دولارية كبيرة جدا،وسوق موازي للدولار بين السعر الرسمي والسعر الموازي ووصل سعر الصرف لـ 50.5 جنيه، موضحا نتيجة لذلك من المفترض وحتميا رفع سعر الفائدة، ولكن الاجتماع الحالي سيثبت سعر الفائدة على أن يتم الرفع لاحقا.
رفع سعر فائدة شهادات الإدخار
وتابع، ان سبب التثبيت هو الفيدرالي الأمريكي الذي ثبت سعر الفائدة، موضحا أن التضخم في مصر 34٪، لافتا إلى أن هناك حتمية لرفع سعر الفائدة الاجتماع المقبل، خاصة مع انتهاء الشهادات الحالية يوم 24 يناير المقبل، وبالتالي لابد من تحديد أوعية إدخارية أخرى لتلاقي هذه الأموال بدلا من رفع التضخم وسحب السيولة من السوق المصري.
لا خيار إلا رفع سعر الفائدة
وأكد، أن الدولة المصرية ليس لديها خيار إلا رفع سعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، لإلغاء السوق الموازي، وجذب الأموال الساخنة، خاصة مع تأثر السياحة وقناة السويس وعدم زيادة معدل تحويلات المصريين بالخارج.
ضرورة رفع سعر الفائدة
وقال دكتور أيمن فودة، خبير اقتصادي، خلال تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إنه من الضروري رفع سعر فائدة في اجتماع استثنائي لاحق، حال تحريك سعر الصرف في أي توقيت، موضحا أن أهم أسباب تراجع نسب التضخم حاليا، وإرجاء رفع الفائدة لضرورة رفعها مع تحرير سعر الصرف المرتقب، ثم إصدار شهادة ادخار جديدة بالبنوك المحلية بفائدة لا تقل عن 30% لسحب السيولة، لكبح التضخم الناشئ عن تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار و المرتقب خلال النصف الأول من يناير المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
