كشف الدكتور إيهاب يونس، الخبير الاقتصادي، عن أن أداء الاقتصاد مرتبط بكثير من المتغيرات، منها على سبيل المثال، قرار تحرير سعر الصرف أو بالأحرى تخفيض قيمة الجنيه إذا ما تم ستكون هناك آثار سلبية كثيرة على الاقتصاد المصري، بدءا من ارتفاع كلفة الإنتاج وإعاقة الاستثمار وارتفاع معدل التضخم وزيادة البطالة وتراجع نشاط القطاع الخاص..الخ.
الإنتاج الحقيقي
وأضاف يونس، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه في حال لم يتخذ القرار ربما يكون أداء الاقتصاد أفضل، خاصة إذا ما تم اتخاذ إجراءات لدعم نشاط القطاع الخاص، عبر الإنتاج الحقيقي سواء الزراعي أو الصناعي.
تثبيت أسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يــوم الخميس 21 ديسمبر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
ويعد اجتماع اليوم هو الأخير للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري حيث سبقه 7 اجتماعات على مدار العام اجتماع بدءا من فبراير 2023 حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية ثم اجتماع 30 مارس والذي شهد رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك 2% ثم اجتماع مايو 2023 حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وهو الأمر نفسه خلال اجتماع يونيو 2023 ثم اجتماع أغسطس 2023 والذي تم فيه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وذلك قبل تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي خلال اجتماع سبتمبر ونوفمبر 2023.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
