قال دكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، هي النقص الحاد والشديد في موارد النقد الأجنبي، والتي تسارعت وتيرتها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما تلاها من تَوترات جيوسياسية ،آخرها الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة.
النقد الأجنبي
واوضح في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن ذلك كلف الحكومة موارد اضافية من موارد النقد الأجنبي، جراء الإفراج عن بضائع كانت مُخزنة في الموانئ المصرية، بلغت قيمتها نحو 72.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي، من بينها ما قيمته 19.1 مليار دولار تمثل سلع استراتيجية، ونحو 33.3 مليار دولار مستلزمات وخامات إنتاج.
الاقتصاد المصري
وأوضح، أنه إثر الأزمة النقدية التي تواجه الاقتصاد المصري، يسعى صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد نحو الاختيار بين السياسات والإجراءات التي تناسب المرحلة، خصوصا بعدما تبين ان تعويم العملة المحلية امام الدولار الأمريكي، لم تؤتي ثمارها؛ بل كانت لها تداعيات سلبية وكارثية على المواطن المصري.
الدولار الأمريكي
وأضاف انه وتماشيا مع إيجاد سياسة بديلة عن سياسة تعويم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، تسعى وزارة التخطيط نحو توحيد سعر الصرف، والسماح للبنوك بالتعامل بالمشتقات المالية، وأهمها : العقود الآجلة، وهي عقود مالية تتداول سعر للعملة على أساس سعر مستقبلي حسب أجل العقد، يتم الاتفاق عليه وقت ابرام العقد ، من أجل التحوط ضد اي تقلبات عنيفة في المستقبل.
مجموعة بريكس
وأكد الخبير الاقتصادي، أن السعي نحو سياسة توحيد سعر الصرف، سيفرض على المركزي توافر ارصدة كافية من الدولار الأمريكي أو العملات الأجنبية الأخرى، لحماية العملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي، وقوة ميزان المدفوعات بشكل نسبي، وربما يكون هناك رهان على احتمالية وجود تدفقات داخلة من النقد الأجنبي للبلاد ،على خلفية القيام بتنفيذ حزمة من الطروحات الحكومية في الربع الأول من العام القادم، وصرف دفعات من قرص،صندوق النقد الدولي ، وتفعيل عضوية مصر في مجموعة بريكس.
الدولار الأمريكي
وأكد، أن ذلك سوف بقلص توسيط الدولار الأمريكي في عمليات التبادل التجاري بين دول المجموعة يشكل نسبي.
توحيد سعر الصرف
وكانت وزارة التخطيط أعلنت ان الحكومة تدرس توحيد سعر الصرف لحل أزمة تدبير العملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
